EN
تسعى وزارة المالية لتحسين المسار التنموي في بمختلف المجالات داخل الدولة، و تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهن، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لـ مجموعة البريكس، في الصين، أن القاهرة تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد، إلى آفاق تعاون الإنمائي واعدة، وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع "بريكس"، على نحو يسهم في تعزيز جهود التضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف معيط، خلال اجتماع مجلس محافظي بنك البريكس، أو بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات ذات تأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، امتدت للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتموين، مشيرا إلى ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين لبرامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع الدول النامية تحملها حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.
دعم التنمية في مصر بهذه المجالات
وأكد معيط، أن مصر تطلع للتعزيز التعاون مع بنك التنمية الجديد، والذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات متقدمة، ينعكس في محفظة أكثر تحفيزا للنمو الأخضر، ودعم مسار التنمية بمصر، خاصة بمجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات، ما يتسق مع رؤية مصر 2030، والتطلع لاستكمال المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد، بما يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية".
وأعرب معيط، عن حرص مصر على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛ بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطورًا.
في هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن مجموعة البريكس تضم اقتصاديات الدول الأكثر نمو على مستوى العالم ويعد الإتفاق مع دول البريكس مهم جداً خاصه بعد انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لاتحاد البريكس، ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه مجموعة البريكس مثل هيمنة الصين على مجموعة البريكس بشكل كبير لأنها الأكثر نفوذاً داخل هذا الإتحاد وجود شركات بين دول الاعضاء و الغرب.
تكامل اقتصادي وعملة موحدة للمجموعة
وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع "بريكس"، على نحو يسهم في تعزيز جهود التضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة يعد خطوة مهمه جداً لإحداث تقدم جزئي لهيمنة الدولار بشكل كبير، ولكن لابد أن يعقبها إجراءات و اتفاقيات مع هذة الدول بشكل منفصل في فكره التبادل التجاري الكبير، و الإهتمام بالشكل الإنتاجي الخاص بمصر لما تتميز به من مقاومات إنتاجية كبيرة في العديد من الملفات.
وتابع: يحتاج التعاون بين الدول داخل مجموعة البريكس إلى وجود متخصصين في هذا الشأن بشكل كبير، و الاهتمام بالملف الانتاجي والتعاوني مع تلك الدول النتائج، بهدف الوصول إلى نتائج مرجوه كبيره جداً في اقتصاد تلك الدول، مشيراً أن فكرة وجود عملة مثل البريكس مهمه جداً ولكن إذا كانت تجارية فقط فهذا لن يحقق النتائج المرجوه وقد يشكل صعوبة في تواجدها وآليات توافرها داخل الدول الأعضاء على عكس كونها عملة عادية مثل اليورو الذي تستخدمه دول الإتحاد الاوروبي.
البريكس هي اختصار لمصطلح BRICS (برازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا)، وهي مجموعة من الدول النامية والصاعدة التي تشكلت في العام 2009. يتكون البريكس من خمس دول تضم أكبر خمسة اقتصاديات في هذه الدول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
التعاون الاقتصادي في البريكس
تأسست مجموعة البريكس كمنصة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين هذه الدول، حيث تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينها، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل العلوم والثقافة والتعليم.
وقد اكتسب البريكس أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، حيث تعد الدول الأعضاء فيها من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وتمثل نسبة كبيرة من السكان حول العالم . وتعد مجموعة البريكس أيضاً منصة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، وتعزيز صوتها في المنظمات الدولية والمحافل الدولية.
