EN 
قال النائب محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، تتناول بالأساس النظام الانتخابي، وهذا ما تمت مناقشته في الجلستين الأوليين من الحوار، ثم ستتطرق لقضايا أخرى، مثل عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقضية التفرغ للعضوية، وهما محور الحوار الأحد المقبل.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن النقاش دار في الجلستين الأوليين حرا، وكل من أراد أن يتكلم تكلم، وانتهى الحوار إلى وجود تيارين كبيرين، أحدهما يتمسك بالقائمة المطلقة مع الفردي، والآخر يتمسك بالقائمة النسبية مع الفردي.
وأضح أن الطرفين لم يصلا إلى نقط سواء حتى هذه اللحظة، وبالتالي سيظل الأمر على ماهو عليه إلى الآن، وهذا سيكون موضع نقاش محدود الحضور نسبيا، حتى ننتهي إذا أمكن إلى تصور واحد أو رفع التوصيتين إلى رئيس الجمهورية.
وذكر أن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل يضم موضوعين، الأول عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والثاني التفرغ للعضوية، وحتى اللحظة لا يوجد تصور عن ما سيطرح من آراء وأفكار، لأن هذه القضية مرتبطة بعدد من الاعتبارت، من بينها عدد الناخبين، ومدى اتساع الدوائر الانتخابية، وهذه مسائل فنية تكنيكية.
ولفت إلى أن الأصل في العضوية بمجلسي النواب والشيوخ هو التفرغ، لكن الحديث الآن حول حدود هذا التفرغ، لو هناك طبيب يترك عيادته، أو رئيس جامعة أو عميد كلية يترك عمله، هل لو رجل أعمال يترك أعماله.
