EN
خبراء التعليم:
تنسيق السياسات التعليمية
تطوير المناهج والبرامج التعليمية
تعزيز التوجيه المهني والتدريب المهني
تعزيز التعاون والشراكات
تحسين جودة التعليم والتدريب
الرصد والتقييم المستمر لأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية
قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه، الأحد، استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، عقد جلسة خاصة للجنة «التعليم والبحث العلمى» التابعة لـ«المحور المجتمعى»، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، بناءً على توجيه من الرئيس.
[[system-code:ad:autoads]]
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود بهدف تحقيق تطوير وتحسين مستمر في نظام التعليم قبل الجامعي، وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تمهد الطريق لنجاح الطلاب وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية.
قال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب يكون له أهمية كبيرة في تحسين نظام التعليم، لأنه يكون مسؤولاً عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه، وذلك بالتعاون مع الخبراء والمختصين في مجال التعليم.
وأوضح الخبير التربوي، أن رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها ترتكز على تحسين جودة النظام التعليمي ومواءمته مع المعايير العالمية، لتهدف هذه الرؤية إلى توفير فرص تعليمية عالية الجودة وشاملة للجميع، دون تمييز، بما يساهم في تنمية قدرات الطلاب وتحقيق تطلعاتهم المهنية والشخصية.
وأشار الدكتور حسن شحاتة،إلى أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليميحقق تنافسية نظم ومخرجات التعليم يعني تطوير برامج ومناهج دراسية متطورة ومواكبة للتطورات العالمية، وتعزيز مهارات الطلاب في المجالات المختلفة مثل الإبداع والابتكار والقدرة على التفكير النقدي، كما يهدف إلى توفير فرص تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعارف التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية.
بالتالي، يمكن القول أن رؤية مصر 2030 تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين نظام التعليم وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للشباب المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم يتولى التخطيط ورسم الخطط المستقبلية وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم يأتي بهدف حل مشكلة التعليم وزيادة مهارات الخريجين بالنسبة لمتطلبات سوق العمل وذلك يؤدي إلى حل مشكلة غياب التحديث المستمر للمناهج التخصصية، وحل غياب القدرة على العمل الجماعي، ومهارات التواصل والاتصال والمرونة والتكيف مع التغيير والمهارات الرقمية.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بوجود مجلس أعلى للتعليم، سوف يحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد الأهداف الرئيسية وتوجيهات التعليم، يمكن للمجلس أن يضع معايير الجودة ويوجه عمليات التقييم والرصد لضمان جودة التعليم وتحسينه.
وأكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التوصيات والحلول التي تقترح في جلسات الحوار الوطني المتتابعة تاتي بهدف معرفه التحديات التي يجب أن تتكاتف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف على أسبابها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والمؤسسية، واستغلال فرصة الإرادة السياسية لخلق حوار مجتمعي لحلها.
وأضاف الخبير التربوي،أن الحوار المجتمعي يمثل أداة هامة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفي القطاعات الأخرى، حيث يعمل على توحيد الجهود وتحقيق التوافق بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة للتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هذه الجلسة الخاصة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء الموافق ٣١ مايو الجارى، بداية من الثانية عشرة ظهرًا، فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».
ومن جانب آخر، أكدت أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب يمكننا من بناء أجيال جديدة متجانسة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية والمساهمة في تطور المجتمع، مشددة علي أن يجب تتبنى الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم مفهومًا شاملاً للجودة والتنافسية والتميز، وأن تضع آليات واستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.
وأوضحت الخبيرة التربوية،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا الكيان الجديد سيسهم فى إحداث تكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويحدد الطرق المثلى لتدريب الخريجين، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يعمل على تعزز الابتكار وتطوير المناهج الدراسية واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في عملية التعليم، يمكنه أيضًا تطوير برامج تدريب وتأهيل المعلمين وتعزيز دورهم في التعلم والتطوير المستمر، موضحًا أنه يجب أن يكون شفافًا ومبنيًا على الاستشارة والمشاركة المجتمعية، حيث يشمل أصحاب المصلحة المختلفين مثل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والخبراء التعليميين والمجتمع المحلي.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أن من المهم أن تكون هناك وحدة في أهداف التعليم وضمان مخرجاته التي تتوافق مع رؤية الدولة واحتياجات المجتمع، يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية وطنية شاملة.
وشدد الخبيرة التربوية، علي ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع أنواع التعليم، سواء كان ذلك التعليم العام، أو التعليم الفني، أو التعليم الحكومي، أو التعليم الخاص، أو التعليم الأهلي، أو التعليم الديني، من خلال تنسيق المناهج والمعايير التعليمية وضمان جودة التعليم في جميع القطاعات.
بالتالي، فأن توحيد أهداف التعليم وضمان وحدة مخرجاته هو أمر ضروري لبناء مستقبل قوي ومزدهر للمجتمع، وضمان التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.
ولفتت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له أهمية كبيرة، ومن بين الأهمية التي يمكن أن تعززها هذه الهيئة:
-تنسيق السياسات التعليمية ووضع الإطار العام للتعليم والتدريب في البلاد.
-تحديد الأولويات وتطوير الخطط الاستراتيجية وضمان توافقها مع أهداف التنمية الوطنية.
-تطوير وتحديث المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، بحيث تكون متطابقة مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
-يسهم في تحقيق تعليم ذو جودة عالية ومتطور.
-تشجيع المبادرات والبرامج التي تعزز التميز والابتكار في المجال التعليمي.
-يعزز جودة التعليم والتدريب من خلال وضع معايير ومعايير تقييم واضحة وموحدة للمؤسسات التعليمية.
-يدعم التوجيه المهني والتدريب المهني للطلاب والمعلمين والموظفين في مجال التعليم.
-توفير برامج تدريبية ودعم للمعلمين لتطوير مهاراتهم التعليمية والمهنية والتأكيد على رفع كفاءتهم.
-يعزز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
-توسيع الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التعليم والتدريب في البلاد.
-يقوم بدور الرصد والتقييم المستمر لأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك للتأكد من تحقيقها للمعايير المطلوبة وتحقيق الأهداف المحددة.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هذه الجلسة الخاصة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء الموافق ٣١ مايو الجارى، بداية من الثانية عشرة ظهرًا، فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».
وأضاف «رشوان» أن رئيس الجمهورية وجه بإرسال مشروع القانون المقترح إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل مجلس النواب، وتم إرساله بالفعل، وتوزيعه على المشاركين فى جلسة «التعليم ما قبل الجامعى»، ثم قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلسة خاصة ووحيدة لمناقشته، بعد غدٍ الأربعاء.
وواصل: «سيتم الاستماع لآراء المشاركين وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع القانون، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب»، مبينًا أن «الحوار الوطنى جهة مقترحات وتوصيات وليس جهة تشريعات».
