تعقد إدارة الحوار الوطني، جلسة خاصة غدا الاربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

جاء مشروع القانون السابق ذكره في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).

إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.