أبو العينين: أحيي الحكومة على تعديلات قانون ضرائب الدخل لتشجيع الاستثمار بالبورصة|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى،  خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والتي تحدث فيها عن أسباب موافقته على قانون الضريبة على الدخل.

نعيد النظر.. أبو العينين يطالب بدراسة تشريعات دخول وخروج السائحين

بمشاركة طارق أبو العينين .. إشادة بمنتجات وايت فيل بمعرض سيراميكا ماركت

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على أهمية هذا القانون، قائلًا: "أحيي الحكومة على التعديلات على قانون ضرائب الدخل وما تتضمنه من حوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة وتنشيط التداولات بها وأيضا تشجيع الاستثمار المؤسسي وانشاء صناديق الاستثمار وتشجيع الافراد على الاستثمار من خلالها.

وشدد "أبو العينين" على أن هناك حاجة ماسة لقانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي والأجنبي بما يحافظ على تنافسية وجاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في ضوء ما نشهده وما يجرى حولنا في عدد من دول المنطقة.

ونوه إلى خطورة ما تضمنه القانون من إلغاء الإعفاء على عوائد القروض التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص من الخارج وإخضاعها لضريبة قيمتها 20%.

واستطرد: "هذا خنق للاستثمار الأجنبى الذى يأتي بأموال من الخارج ثم يستكمل استثماراته بقرض من الخارج لعمل مصنع أو مزرعة في ظل عدم كفاية التمويل من الداخل بالعملة الصعبة مطالبا الحكومة بمراجعة هذا الأمر لخطورتها على الاستثمار الأجنبي.

وأشار أبو العينين الى أنه يؤيد الضريبة التصاعدية بحيث يتناسب عبء الضريبة مع دخل الفرد فكلما زاد الدخل تزيد الضريبة، وطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 42 ألف جنيه سنويا بدلا من 36 ألفا والذى تضمنه مشروع القانون.

مشيرا إلى أن حد الإعفاء الحالي 24 ألف جنيه كان يتواكب مع الحد الأدنى للأجور في حينه وهو 2000 جنيه شهريا، وحيث أن الحد الأدنى للأجور زاد اإلى 3500 جنيه شهريا فينبغي أن يواكبه زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 42 ألف جنيه سنويا.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر بحث له للدخل والإنفاق والذي كان في بداية عام 2020 أي قبل جائحة كورونا والحرب الروسية حدد خط الفقر للأسرة المكونة من 4 أفراد بـ 3218 جنيهًا في الشهر كي تستطيع أن تفي باحتياجاتها الأساسية وتابع لكن حد الإعفاء الضريبي الذي جاء به مشروع القانون وهو 3000 جنيه شهريا أقل من الحد الذي حدده جهاز الإحصاء.

مشددا على ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخل الثابت من الموظفين في الدولة وفى القطاع الخاص بما يواكب غلاء الأسعار لأنهم الأكثر معاناة منها.