جلسة هامة داخل البرلمان ونداء إنساني من أحمد موسى.. تفاصيل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

قانون بتعديل ضريبة الدمغة

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسارح والملاهي.

وشملت التعديلات ما يلي:

• فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص.
• فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.
• فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.
• فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.
• فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.
• فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.
• ‏فرض رسم 10% على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الرسوم الضريبية تصب في مصلحة المواطن، إذ تحقق 5 مليارات جنيه للدولة لتوفير نصف تريليون جنيه مخصصة للدعم وموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

ونصت التعديلات على إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليه في المادة (50) من هذا القانون.

وتضمنت التعديلات فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5) بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

ونصت على تعديل البند (12) بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة، بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي.

نداء عاجل من أحمد موسى 

من جانبه وجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، قبل مناقشة قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الدولة والمسارح والملاهي.

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "في مصر لم يعد هناك طبقة متوسطة، وإحنا في ظرف ولازم وقفة، والفقير والغني عنده مشكلة في مصر بسبب الظروف الاقتصادية".

وتابع: "كل مواطن تأثر من ارتفاع الأسعار"، مضيفا: "المواطن اليوم يحتاج إلى طبطبة كفاية أرجوكم، ولازم السائح يحصل على حوافز كي يأتي إلى مصر ولا نجعله يدفع أموال مقابل تواجده في مصر".

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

وأضاف وزير المالية - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

وأضاف وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50# إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75% وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

الموافقة على الرسوم الجديدة

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن مجلس النواب سوف يمرر الخطة الخاصة بفرض بعض الرسوم على السلع والخدمات الترفيهية، والتي نسميها سلع استفزازية نقصها لن يمثل شيئا، ضاربا مثال قائلا: "يعني لو مفيش كافيار مصر لن تتأثر"، وفرض الرسوم على المنتجات الترفيهية يعد مساعدة ودعم من الطبقات الغنية للطبقات الفقيرة في توفير السلع الأساسية والغذائية الهامة بشكل كبير.

وأضاف حسان - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه سلع استفزازية ووجودها لا يشكل فارقا كبيرا، فالهدف من زيادة الرسوم هو زيادة دخل الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في ظل الأزمة العالمية الحالية عقب جاحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واختتم خبير التنمية المحلية: مجلس النواب يجب أن يمرر هذا القانون الذي يعمل على توفير زيادة موارد الدولة.