EN
تزداد عدد السرقات للبيانات الشخصية للأفراد يوما بعد يوم عن طريق أرقام الهواتف الشخصية.
وفي تجربة حديثه لفهم هذه العملية أجراها محرر «يو إس إيه توداي» بإعطاء رقم هاتفه لأحد المحققين الخصوصيين الذي كان وكيلاً سابقاً في مكتب التحقيقات الفيدرالية، وطلب منه أن يقوم بما يبرع فيه.
وبعد بضعة أيام، وصل إليه ملف يتألف من 150 صفحة بالبريد السريع، لأن المحقق مارتن لا يثق بالبريد الإلكتروني، خصوصاً أن ما تضمنه الملف على الكثير من المعلومات الشخصية.
في البداية، واعتماداً على رقم الهاتف فقط، استطاع مارتن أن يحصل على الاسم الكامل، ورقم الضمان الاجتماعي، وتاريخ الميلاد.
كما وصل إلى عنوان الإقامة، وكل عنوان إقامة سابق منذ أيام الجامعة، وعرف المبالغ المدفوعة لشراء المنزل الحالي، وقيمة الرهن العقاري، والضرائب السنوية المترتبة على الأملاك، وحتى رقم رخصة القيادة ورقم ترخيص السيارة.
والأهم هو نجاحه في الحصول على مراجعة مالية تتضمن عدد حالات الإفلاس، والاحتجازات، وحجز الرهانات، والأحكام في حال وجدت.
استطاع مارتن أيضاً أن يضع لائحة تتضمن الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولتوفير بعض الوقت، لم يدخل المحقق في بحث مفصل، ولكنه كان يستطيع ذلك بسهولة إن حاول مثلما يلجأ الكثير من أرباب العمل إلى تحقيقات مماثلة حول الموظفين الجدد.
يمكن لهذا النوع من التحقيقات أن يصل حتى إلى صور حساسة تسبب مشكلات جمة لصاحبها، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل أكثر كالمواقع الإلكترونية التي يتصفحها صاحب الرقم، وسجل الجرائم الخاص به.
