قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه لا صحة لصدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، : "هناك لغط كبير، والسوق المصري مستقر، ولا يوجد أي صحة لهذا الأمر، وهذا الحكم صدر في الإسكندرية ويخص وحدة بعينها في دور وعماره بعينها، ومن حق سلطة القاضي التقديرية في ضوء المشهد، رأي مد مهلة التنفيذ لعامين، ورأي تعديل السعر.. والحكم القضائي بزيارة أسعار العقارات بشان حالة واحدة فردية.. الحكم حالة فردية تخص أطرافها فقط".

المطورين العقاريين

وواصل: "المطورين العقاريين رغم الخسارة التي يتعرضون لها لكنهم ملتزمين بإتمام وحداتهم".

وأصدرت محكمة النقض بيانا نفت فيه ما تم نشرة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وقال البيان: جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط وتناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.