علق الدكتور خالد أبو بكر الحامي بالنقض والإدارية والدستوري العليا، على صدور حكم قضائي لصالح شركة تطوير عقاري يقضي بزيادة سعر متر المباني،قائلا: "هذا الحكم سيصبح حديث القاهرة والمصريين وظهرت أخبار صحفية لأحكام استئناف تفيد بهذا الحكم".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد صورة رسمية بحكم قضائي ولكن هي أخبار صحفية وكلها صور ضوئية منشور ولكن ليس بين يدينا أحكام نهائية، مؤكدا أنه ليس لدينا صورة رسمية لحكم النقض حتى الان وكل المتداول مجرد أخبار وصور متداولة.

زيادة الأسعار

وأوضح خالد أبو بكر، أن أحدى الشركات للتطوير العقاري لجأت للمحكمة بسبب زيادة الأسعار والتأخر في تسليم الوحدات وحكمت المحكمة بزيادة سعر المتر في العقد المتفق عليه، مؤكدا أن هذه الواقعة كبيرة جدا ولو صح الأمر ما حدث من تعويم للجنيه اعترفت به المحاكم كقوة قاهرة وأصبح مبدأ قانوني.

وتابع: "نحن أمام حديث مهم جدا والأثار الاقتصادية في هذا الأمر ستكون قاسية جدا، والصور الضوئية للحكم تشير إلى أنه حكم استئناف وليس نقض، وأتمنى ألا يكون الحكم صحيحا لأن آثاره الاقتصادية ستكون صعبة جدا".

واستكمل: "الشركة صاحبة الحكم لو صح الحكم هتقول أنها كشركة على حق وذهبت للمحكمة والمحكمة نصفتها"، موضحة أن الحكم في هذه القضايا سيكون حالة بحالة بمعنى أن هذا الحكم لن يتم تطبيقه بشكل عام وكل حالة لها حيثياتها المختلفة.