EN 
ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب على الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة، وغيرها من الالتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها؛ من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم، دون وقوع أي مخالفات.
متى يتم إسقاط الضريبة ؟
نصت المادة (51) على أن "يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة، على الممول أو المكلف، في الأحوال الآتية:
- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة؛ ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ، ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
ووفقا للمادة (52) تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون، لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفي حال قبوله؛ يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا؛ إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
