EN
اختتمت الخميس 25 مايو، جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، في إطار جلسات المحور المجتمعي، والتي تضمنت مناقشات ساخنة للجنة القضية السكانية، حول ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ومدى ما تمثله الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر"، وأيضا الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة التعليم، وتناولت التعليم قبل الجامعي.
وناقشت الجلسة الممتدة التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، ومن بينها الموضوعات التالية:
- أجور المعلمين.
- تسرب الطلاب والكثافة الطلابية.
- توفير وزيادة أعداد المدارس.
- افتقار بعض المدارس للتطور التكنولوجي، ومحدودية المدارس في المناطق الحدودية.
- ضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية.
- زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية.
تعديلات تشريعية للارتقاء بالتعليم
واقترح المتحدثون ضرورة عمل تعديلات تشريعية من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية في مصر والنهوض بها، وإعادة هيكلة التعليم وحوكمته، وعمل مؤسسة تنظم إعداد القيادات، وإنشاء جهاز على المستوى القومي يرتب أهداف التعليم ومسارات تمويله وأولوياته، وناقش الحضور ضرورة إعادة نظام التعليم القومي المصري لدوره ومكانته حتى يكون النموذج الأمثل، مؤكدين أن الحوار الوطني هدفه نقاشات تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ دون التداخل مع أي مؤسسات دستورية أخرى.
وأكد المتحدثون أن التعليم هو حق الإنسان؛ لذا لا بد من توفير مصادر تمويل لتطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة النظر إلى ارتفاع كثافة الفصول خاصة في الأقاليم والنظر في نسب المناطق المحرومة من التعليم، وكذلك النظر في زيادة المكون التكنولوجي في المدارس مقترحين حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس مع تفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في هذا المجال.
وجاءت توصيات الجلسات الخاصة بقضايا التعليم كالتالي:
- ضرورة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بتدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة.
- وضع آلية لتقييم تطوير التعليم والمعلمين، وتعويض العجز في أعداد المعلمين.
- رفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية.
- الإسراع في تقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة التدريس.
- ضرورة تنظيم ضمان جودة التعليم ومراقبة الإنفاق والرقابة على نظام ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
- استحداث وحدة اقتصادية بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرارت الخاصة لاستثمار موارد الوزارة.
رعاية الموهوبين في كافة المجالات
واقترح المشاركون رعاية الموهوبين في كافة المجالات، وتوفير حافز علمي لهم أسوة بالحافز الرياضي، والاستمرار في تطوير المناهج بكل المراحل التعليمية لكي تكون الكتب المدرسية هي الأهم والمرجع للطالب عن الكتب الخارجية، مع إعادة الاعتبار للأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر في التغذية المدرسية، وتعزيز المهارات الرقمية، واستخدام برامج الحاسب الآلي.
وتابع المتحدثون أنه لا بد من إرساء قواعد الهوية الوطنية والاهتمام باللغة العربية من خلال وضع منهج أخلاقي إجباري ضمن المواد الدراسية موصين بضرورة وجود مشروع قانون موحد للتعليم، مع إعادة النظر في التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وزيادة الوعي به، وتغيير مسماه على أن تكون مثلا المدارس الصناعية التكنولوجية، وتغيير مسمى المدارس التجارية إلى المدارس الثانوية لإدارة الأعمال، مع عمل نص إجباري يفيد بضرورة أن تنشئ المصانع الجديدة مدارس خاصة بهم على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى هذه المدارس، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتي تتمثل في تكوين طالب قادر على الإبداع والابتكار وتمكينه من متطلبات ومهارات سوق العمل.
