يواجه البيطريون أزمة كبيرة تتمثل في قلة فرص التعيين، الأمر الذي جعل النقيب العام يدعو إلى التعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة و تحسينها.

الأطباء البيطريون

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كل من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء.

[[system-code:ad:autoads]]

وطالب سليم، من خلال خطابه بالتعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة وتحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد، حيث يبلغ العجز الفعلي فى الأعداد أكثر من 9000 ألاف درجة مالية، لافتا إلى أن نقابة الأطباء البيطريين تؤكد أن عدم تعيين هؤلاء الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة مستقبلية على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين وما يتبع ذلك من المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994، حيث سبق وأن قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وطلبت من الجهات المعنية عن حاجتها الى تعيين 6566 طبيبا بيطريا (طبقاً لاحتياجات عام 2011 )، نظرا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين، الذين بلغوا السن القانوني إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد أخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافه.

وقد أدى هذا إلى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد إلى مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.

وأضاف: ونظراً للمعاناة التي يواجهها الطب البيطري لعدم التعيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (28/15/28) بجلسته المنعقدة فى 21 /1 /2015 بتعيين 2165 طبيبا بيطريا ثالث، مع العلم أن هذا العدد غير كاف على مستوي الجمهورية لأنه سبق وأن أعلنت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حاجتها لتعيين عدد 6566 طبيبا بيطريا لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين عدد 2165 طبيبا بيطريا فقط، علماً بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين.

أمراض مشتركة

ولفت إلى أن مهنة الطب البيطري تنقل مناهج الدراسة الى ميدان العمل وتدفع خريجي كليات الطب البيطري إلى مواقع العمل فى المحاجر والمجازر والمعامل ومراكز علاج ورعاية الحيوان بمديريات الطب البيطري والوحدات التابعة لها، لتؤهلهم إلى الاحتراف المهني للعمل داخل مصر وفي الدول العربية والأجنبية، حماية للثروة الحيوانية وخط دفاع ضد أمراض مشتركة تهدد الإنسان، وأن الطبيب البيطري يحتاج الى خمس سنوات من التدريب والعمل لاكتساب الخبرات من الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جُدد لاكتساب الخبرات اللازمة من قبل أصحاب الخبرة قبل إحالتهم للمعاش.

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيباً بيطرياً فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة، علماً بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، كما أنه تأكيد لنظام الأمان الحيوي المتعارف عليه دولياً في ظل الجوائح التي تسوود العالم من وقت لأخر، كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم والألبان والأسماك، ومنتجاتهم تأكيداً لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.

يذكر انه قد ثمن الدكتور عمرو الجمهوري، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجهد المبذول بجلسات الحوار الوطني للوصول إلى رؤى وحلول تخدم كافة الجهات والتخصصات إلى جانب تحقيقه مبدأ التشاركية لكافة أطياف المجتمع مما يخلق بيئة خصبة لآليات حوار فعالة ووضع توصيات واقعية للتخطيط للمستقبل.

وطالب الجمهورى، مجلس أمناء الحوار الوطنى، بإصدار توصيات بضرورة فتح باب التعيينات للأطباء البيطريين ومحاربة دخلاء المهنة، موضحا أن تعيينات الأطباء البيطريين المتوقفة منذ ما يقارب 30 عاما، يشكل خطرا على سلامة الغذاء والذي بدوره يؤثر على صحة المواطن، لافتا إلى وجود حوالى 1746 وحدة بيطرية بالمحافظات تعاني سنويا من خروج أطباء على المعاش دون إجراء تعيينات لأطباء جُدد، مما صنع عجزا صارخا في الأطباء البيطريين.

سلامة الغذاء

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، أن الطبيب البيطري واحد فقط المسئول عن الرقابة وسلامة الغذاء لما يقرب من ربع مليون مواطن مصرى، وهو ما يمثل كارثة وجب معها سرعة تعيين الأطباء البيطريين، نظرا لانتشار الأمراض المشتركة من الحيوان للإنسان، حيث إن ثلاثة أمراض من كل أربعة هي من أصل حيواني.

كما طالب بتشديد العقوبات علي منتحلي صفة الطبيب البيطري، حيث أن العقوبات الحالية لا تمثل رادعا حقيقيا، كما أن بدل المخاطر التي يحصل عليها الطبيب البيطري تحتاج إلي زيادة خاصة أنها لا تلائم حجم الأخطار التي يواجهها أثناء تأدية عمله، بخلاف مئات الأمراض المشتركة المُعرض للإصابة بها.

ولفت إلى ضرورة تخصيص شرطة لحماية الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتي يقارب عددها من 478 مجزرا، نظرا لتكرار وقائع الاعتداء على الأطباء البيطريين من الجزارين في حال إعدام حيوان مريض لديه.

وكان قد قال الدكتور محمد توفيق، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الدواب في مصر، إن أهمية دور الطبيب البيطري تكمن فى المحاجر البيطرية فى منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ودوره الكبير فى منع دخول الأوبئة والأمراض والكشف على الحيوانات والأغذية القادمة عبر هذه المحاجر، ومنع دخول الحيوانات المصابة أو المشتبه بها، من خلال عمل المحاجر البيطرية (تدقيق، حجر بيطري، معامل مراقبة الأمراض العابرة للحدود، منع دخول أو تطهير، تحصين، متابعة اللحوم والأغذية)، كذلك متابعة الحالة الوبائية عالمياً من خلال متابعة الأمراض والتحصين واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن دوره لا يتوقف عند حدّ معالجة ومراقبة الحيوانات الأليفة بمختلف أنواعها، بل يتجاوزها إلى الحيوانات غير الأليفة من الحيوانات البرية والمتوحشة فى حدائق الحيوانات أو البيئة البرية وحمايتها ومنع الصيد الجائر ووقف التجارة غير المشروعة لمنع انقراضها، والأهم تثقيف الناس وتوعيتهم بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتى يجهلها كثير من الناس، وقد يصابون بهذه الأمراض بسبب عدم وجود الوعي الكاف لديهم، حيث هناك ما يزيد على 200 مرض تنتقل من الحيوان للإنسان.

ويُعد الطبيب البيطرى خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات المستأنسة أو البرية؛ منها الفيروسي مثل فيروس كورونا المستجد(Covid-19) الذي يسبب اعتلال الجهاز التنفسى والوفاة للإنسان، وحمى الوادي المتصدع التي تسبب العمى للإنسان، والحمى القلاعية التى تتسبب في التهابات وبثور حول الفم والتهابات بالقصبة الهوائية ولم تسجل إلا 50 حالة وفيات بسببها فقط في العالم، ومرض جنون البقر ويسبب أعراضاً عصبية فى الإنسان، ومنها البكتيري، وأشهرها السل المنتشر بكثرة، البروسيلا، الليستريا، والكيميائي مثل السموم بكافة أنواعها والتي تتراكم في لحم الحيوان من طعامه والتي تنشأ من التربة بسبب المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية من التربة، والطفيلي مثل الدودة الكبدية، الشريطية، دودة الخنزير، دودة الهتروفيس التي تنتقل من الأسماك للإنسان.

وضع ميزانية

وكان قد طالب الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوضع ميزانية خلال الشهور القادمة لتعيين الأطباء البيطريين لتفعيل دورهم، مضيفا أن الدستور أقر نسبة من الدخل القومى للصحة، ولم يعن بذلك وزارة الصحة فقط، ولكن كلمة الصحة شاملة طب بيطري، وطب بشري، وبذلك يلزم أن ينعكس هذا الجزء من الموازنة على الطب البيطري.

وأكد أن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحويان تبلغ أكثر من 300 مرض، وتمثل خطورة على الإنسان، ومنها الأوبئة والأمراض المميتة مثل (كوفيد 19)، ودور الطبيب البيطري لحماية الحيوانات من انتقال الأمراض بينها وهو جزء اقتصادي، وأيضا انتقال الأمراض للإنسان، وفي المقابل الطبيب الذي يواجه هذه الأمراض يحصل على 14 جنيها بدل عدوى وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.