EN 
تبذل الدولة جهودا كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال التشريعات والتعديلات القانونية، لتهيئة المناخ، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة لما تمتلكه من فرص واعدة في جميع المجالات، وتعمل على جذب الاستثمارات من كل الدول، خاصة الدول العربية، وذلك لتعزيز التعاون والمنفعة المشتركة بين الاقتصادات العربية.
وقال وزير المالية القطري، علي الكواري، أمس، إن الدوحة ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر، والبالغة 5 مليار دولار، في الشق التجاري بين البلدين، وليست ودائع ومنح، موضحا أن قطر، تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس من العام الماضي، وهي ملتزمة بذلك، مؤكدا أن الدوحة منفتحة على مزيد من الاستثمار في مصر، خاصة مجالات التصنيع والاتصالات والسياحة.
ثالث أكبر مستثمر عربي
أما عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، فهي تتميز بالمتانة والنمو، فقد كشفت البيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قطر فبراير الماضي، عن حجم الاستثمارات القطرية على أرض مصر.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، وذلك من خلال العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.
518.7 مليون دولار استثمارات في 2021
وحول تطور العلاقات المصرية القطرية، تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/ 2022، كما بلغت استثمارات قطر في مصر خلال 2021/ 2022 نحو 518.7 مليون دولار، مقارنة بـ 507.9 مليون دولار خلال 2020/ 2021.
وأوضحت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أهم الشركات القطرية العاملة في مصر، بنك قطر الوطني في قطاع الخدمات المالية، وشركة الديار العقارية في قطاع العقارات، وشركة قطر للطاقة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن عدد المصريين الموجودين بدولة قطر بلغ نحو 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، وتعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر الأثاث والآلات والأجهزة الكهربائية.
وكانت قطر قد أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على معالجة الصعوبات التي تواجهها.
حصاد التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة
شهدت البلدان خلال فبراير الماضي، مع زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قطر، توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، فيما أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل العقبات سعياً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأكد أن الاتفاقية تتسق مع جهود مصر لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وقد تضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بما يلي:
- الضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة.
- أرباح الأعمال.
- وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي.
- المشروعات المشتركة.
- أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية.
- الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
- تحديد القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.
- التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، عبر تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، ما يحقق الحوكمة.
