عبرت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن معارضتها مشروع قانون إسرائيليًا يضيّق الخناق على الجمعيات والمنظمات المدنية، ويقيّد الحصول على تبرعات من حكومات أجنبية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتقدت اقتراح القانون، وأبلغت تل أبيب عبر عدة قنوات بمعارضتها له.

وأوضحت الصحيفة أن الاعتراض الأميركي جاء خلال مكالمات هاتفية شخصية، أجراها السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدز مع جهات إسرائيلية.

ووفقا للصحيفة العبرية، فان هذا القانون يستهدف بالأساس منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الخارجية، بسبب قلة الموارد التي تحصل عليها من جهات في إسرائيل. ومن شأن القانون المساس أيضاً بمؤسسات أكاديمية إسرائيلية ومستشفيات وغيرها.

وينص مشروع القانون الذي طرحه النائب في الكنيست الإسرائيلي أريئيل كلينر "الليكود"، على فرض ضرائب بنسبة 65% على كل جمعية تحصل على دعم مالي من جهات خارجية من أجل نشاطات وأهداف تخاطب الجمهور، دون أي حق بالحصول على تخفيض أو إعفاء.

وقبل نحو أسبوعين، أشارت المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل تايلور إلى المسألة بتصريح علني، وقالت إنه "يتوجب على إسرائيل ضمان حرية عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى، دون ممارسة أي ضغوطات اقتصادية أو قانونية عليها، تمس بنشاطاتها".

وأدت مسألة فرض الضرائب على المنظمات المدنية، إلى توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وحذّرت وزارة الخارجية الأميركية عام 2016، بأن القانون الذي يقيد منظمات العمل المدنية، يهدد الديمقراطية. كما انضمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى التنديد بالقانون حينها.

وتحت الضغط الأميركي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شطب الاقتراح من جدول أعمال الحكومة، في ذاك الوقت.