EN
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لم يحدث أي اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء و تشغيل السد، وأن ما تقوله إثيوبيا ليس صحيح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن بيان إثيوبيا الأخير غير صحيح، وان إثيوبيا رفضت التوقيع على مشروع اتفاق، وأن هذا المشروع كان يتضمن تصريفات خاصة بالسد، وبه تعهدات، بتوفير كميات من المياه لمصر، ولكن إثيوبيا رفضت.
ولفت إلى أن بيان إثيوبيا بشأن السد محاولة بائسة للوقيعة بين الدول العربية و الإفريقية، وأن وزارة الخارجية المصرية ردت فى بيان اليوم على هذا البيان.
وأشار إلى أن إثيوبيا هربت من اجتماع واشنطن ولم توقع على أى اتفاق بشأن السد، ولا يمكن المزايدة على دور مصر، وأن مصر تحملت الكثير من التضحيات و الاعباء لتحقيق الأهداف فى القارة الإفريقية.
اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين الماضي، تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأردف بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دول الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته ، مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
