تعرض إدارة الحوار الوطني أبرز الموضوعات ونقاط الحديث التي تناولتها الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي أمس في الأسبوع الثاني للحوار الوطني، في لجنة الصناعة لمناقشة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)».

تناول الحوار الوطني يوم الثلاثاء ٢٣ مايو ۲۰۲۳م في جلساته النقاشية للمحور الاقتصادي، كما ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج.

وطرحت الجلسة الممتدة أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي، لعمل "توليفة" مجمعة موضوع "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة: وذلك بقاعة (۱) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة الممتدة تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون.

وفي السياق ذاته؛ طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر، ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها.

وأكد بعض المتحدثين على أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.

واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة ٣٥% من إجمالي الدخل القومي.

في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض. وأكد الحاضرون على أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.

وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم. بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.

وفيما يتعلق بالشق التأهيلي أكد المشاركون على أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس العربي

وانتهت الجلسة الممتدة باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي تم عرضها لإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.