EN
حازت قضية التغيرات المناخية على اهتمام واسع من قبل دول العالم، كما تولي مصر الاهتمام بها من خلال كافة الجهات، المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية ان يمون لهل دور في مواجهة هذه التغيرات والتي تؤثر على العديد من المجالات في مصر.
وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.
الاحتياجات التمويلية لمواجهة التغيرات المناخية
وفي هذا الصدد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أمام مؤتمر بنك التنمية الإفريقي إن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات.
وأضاف السيسي في كلمته: "الاحتياجات التمويلية لمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا تبلغ 3 تريليونات دولار حتى 2030، وأن تداعيات تغير المناخ أكثر سلبية على الدول النامية".
وتابع: "التحدي يكمن في توفير الحلول الملائمة لاحتياجات دول القارة، التي تحقق المعادلة الصعبة بين التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر".
كما دعا الرئيس السيسي المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف لإعادة النظر بالشروط التي تؤهل الدول للحصول على القروض الميسرة.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، جهود مصر في قضية التغيرات المناخية بإفريقيا خلال السطور التالية.
إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية
وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات كان أخرها مبادرة إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية وذلك فى إطار استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop 27.
ولم يسلم القطاع الصحي من تأثيرات تغير المناخ الذي يهدد البشرية والصحة العامة على مستوي العالم كله كما أن تلك التغيرات تؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة وأوبئة قاتلة تؤثر على صحة المواطنين، وعليه تسعي الحكومة إلى العمل مبكرا من أجل وضع خريطة صحية تتماشي مع التغيرات الطارئة علي البشرية.
وتشمل التغيرات المناخية ظواهر عديدة يتبعها انتشار للأمراض والأوبئة مثل كوفيد-19 وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك أطلقت الدولة معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة في مايو 2022.
كما شملت الجهود المصرية أيضا العديد من المبادرات والأنشطة والتى كان من بينها تحضر للأخضر والتى انطلقت تحت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتى سعت إلى نشر الوعى البيئى وحث المواطنين، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
مبادرات مصرية لمواجهة التغيرات المناخية
وسبق، وأعرب وزير الخارجية، سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـ تغير المناخ COP27، عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الجابون في موضوعات تغير المناخ، ولعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين مصر والجابون في هذا الصدد، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير البيئة وتغير المناخ والغابات والمحيطات الجابوني "لي وايت" على هامش المشاركة في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بدولة الجابون.
وأشاد شكري بجهود الجابون في موضوعات تغير المناخ وقيامها بتحديث التزاماتها المحددة وطنياً في شهر يوليو الماضي، فضلاً عن استضافتها لأسبوع المناخ لإفريقيا وقيادتها الناجحة لمجموعة المفاوضين الأفارقة في موضوعات المناخ خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.
وأعرب شكري عن التطلع لمواصلة الجابون لدورها النشط في ملفات المناخ خلال مؤتمر COP27، خاصةً في موضوعات الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والحفاظ على الغابات وحشد تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم في بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات دول القارة وشواغلها من خلال مؤتمر COP27.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، تهدف مبادرة "الرئة الخضراء" إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإفادة الاقتصاد، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية، من خلال زراعة مجموعة متنوعة من الأشجار، بما في ذلك الفاكهة.
مشروعات خضراء بأفريقيا والشرق الأوسط
وفي 31 يوليو الماضي، أطلقت وزارة البيئة حملة أخرى لإعادة البيئة إلى حالتها الأصلية، تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ في المجتمع المصري، وتشجيع الناس من جميع الفئات العمرية على المشاركة بنشاط في حماية البيئة من آثار تغير المناخ والتأكيد على مسؤوليتهم ودورهم المهم في هذه القضية.
أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، والإشارة لما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء مثل:
- مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع الشركات العالمية.
- مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام.
- مشروعات تحلية المياه.
ويقول قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن مصر تهدف لمواجهة تحديات وتداعيات المناخ التي تؤثر بشكل كبير جدا على القارة الافريقية رغم أن القارة الإفريقية هي الأقل سببا في هذه التأثيرات، وأن الأسباب الرئيسية في تغير المناخ تأتي من الدول الأجنبية صاحبة التقدم التكنولوجي والتقدم الاقتصادي.
وأضاف حليمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معظم التداعيات سببها ارتفاع درجة حرارة الأرض ما يسبب أثارا سلبية خطيرة جدا يتعين مواجهتها خاصة فيما يتعلق بالانبعاث الحراري والكربوني وهذا الأمر يجب العمل على تخفيضه حتى لايتجاوز 1.5 درجة.
ولفت حليمة إلى أنه من أهم الآثار السلبية لتغير المناخ هو عمليات التصحر وحرائق الغابات والفياضانات والسيول، مضيفا أن كل هذه الأمور تمثل أثارا سلبية خاصة على الدول الافريقية، وأحد العوامل المساعدة في مواجهة الأثار هو تقديم المساعدات من الدول الغنية حيث كان هناك تعهد بحوالي 100 مليار دولار سنويا لهذه الدول لمواجهة هذه الآثار السلبية ومساعدتهم، أيضا التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة فيما يتعلق باستخدامات الطاقة مثل الطاقة الشمسية.
وأكد حليمة أن الدول الافريقية في أشد الحاجة إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بجانب أيضا الاهتمام بالاقتصاد الأزرق الخاص بالبحار والمحيطات، لتصبح البيئة نظيفة تساعد على النمو بشكل أفضل وتجنبنا مخاطر التداعيات السلبية في تغيرات المناخ.
