EN 
وجه القضاء الفرنسي اتهامات بالتزوير وغسيل الأموال لـ حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، مما ثار حالة من الجدل وفتح لملفات الفسام لسلامة في عدد من الدول التي اتهمته أيضا بالفساد.
ووفقا لرويترز، فأن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال.
وجاءت الاتهامات باستخدام سلامة لكشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة.
محاكمة سلامة في لبنان
وفي يوم 16 مارس الماضي، قام حاكم مصرف لبنان بالامتثال أمام محققين أوربيين ولبنانيين في جلسة تحقيق في مقر قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للاستماع إلى شهادته في تحويلات مالية مدرجة ضمن قضايا تبييض أموال منظورة أمام القضاء الأوروبي.
ويأتي ذلك تنفيذا لاستجواب قضائي أوروبي ضمن التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وقبلها كان من المقرر أن يتم يخضع سلامة إلى جلسة التحقيق كشاهد في قضايا تبييض أموال منظورة أمام القضاء الأوروبي وخصوصا أمام القضاء الفرنسي والقضاء الألماني والقضاء بلوكسمبرج، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
إلا أنه لم يحضر جلسة بعدما قدم مذكرة توضيحية معتبراً أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية بالداخل اللبناني، وذلك في إشارة إلى التحقيقات التي تجري معه بسبب بلاغات مقدمة ضده بتهم فساد مالي وتبييض أموال.
ومن جانبه، رفض القضاء اللبناني مذكرة سلامة، وتم رفع الجلسة مع دعوته للحضور أمام التحقيق، وسط مخاوف من قيام القاضية الفرنسية المشاركة في التحقيقات بتوجيه الاتهام إليه في قضية تبييض الأموال المنظورة في فرنسا استنادا إلى أقواله.
مذكرة توقيف دولية من فرنسا
ونتيجة للاتهامات التي طالت حاكم مصرف لبنان، أصدرت قاضية فرنسية ذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة.
وردا على القرار الفرنسي، قال سلامة، إن مذكرة اعتقاله في فرنسا تمثل خرقا للقوانين الدولية وكذلك الفرنسية، لافتا أنه سيطعن على قرار القاضية التي اتخذت هذا القرار بناءً على أفكار سابقة.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.
أضاف مولوي أن السلطات اللبنانية تناقش بجدية مصير سلامة بعد مذكرة الإنتربول"، مؤكدا أنه "سينفذ مذكرة الاعتقال إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
مذكرة توقيف ألمانية لسلامة
كما دخلت ألمانيا على خط الأزمة، حيث قال مصدر قضائي رفيع لوكالة رويترز، أن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بأمر اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم فساد وتزوير وغسيل أموال واختلاس.
