EN 
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، وتستمر اجتماعات "التنمية الأفريقي" حتى 26 مايو 2023، تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".
الاحتياجات التمويلية لدول القارة
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، إن دول العالم تواجه تحديات متصاعدة ومتشابكة، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة كوفيد -19 على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة.
وتابع: منها سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة ولقد انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وتابع الرئيس فى كلمته: يكفي فى هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر: 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19"، بجانب 108 مليارات دولار سنويا.. لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
وقال الرئيس" هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقي، في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، في شرايين الدول الإفريقية.
كما أغتنم هذه الفرصة، لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول".
الصعوبات التي تواجهها الدول النامية
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الصعوبات التي تواجه الدول النامية هي التراكم في الازمات من 2020 والدول النامية تعتمد على القروض فالمشاكل العالمية أثرت عليها أكثر لان نمو الدول النامية معتمد على البيئة العالمية بأن تكون مستقرة في المقام الأول.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من عام 2020 واجه العالم بأكمله أزمة كورونا ثم بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية ثم تشديد السياسة النقدية وبعد ذلك نواجه الان سقف الدين الأمريكي، فالتراكمات جعلت المستثمرين الكبار يتمسكون باستثماراتهم لحين وضوح الرؤية فالأزمات جعلت المستثمرين خائفين على أموالهم واستثماراتهم تكون في الدول العظمي وعدم النزول الي الدول النامية.
وأكد أن احدى مشاكل الدول النامية هي أن نسب المديونية لديها مرتفعة جدا ففكرة تسديد ديونها تكون عن طريق الاستثمار الخارجي والمشكلة هي عدم جود الاستثمار نتيجة الازمات العالمية، فالمستثمرون في انتظار هدوء الأوضاع العالمية لحين وجوده مرة آخري للاستثمار في الدول النامية.
ولفت: فكرة تشديد السياسة النقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية سحبت الأموال من الدول النامية ما يعرف بـ Hot Money وهي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، فبالتالي هذا ضغط على مفهوم المديونية للدول النامية.
طرق تسديد ديون الدول النامية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية جعل المديونية تزيد لتلبية الاحتياجات المواطنين في هذه الدول فهذه الدول نامية نتيجة ان وارداتها أكثر من صادراتها.
واختتم: وأيضا ارتفاع أسعار النفط أدى الي ارتفاع المديونية للدول النامية، فقلة الازمات العالمية تقلل كثيرا من مديونية الدول النامية وتساعدها في الحد من أزمتها، فطرق تسديد ديونها يتوقف هنا على تزويد من الاعتماد المحلى والإنتاج المحلي والاهتمام بالصناعة بجانب تقليل وراداتها في الكماليات والأمور غير اللازمة لحين انتهاء هذه الازمات قريبا.
وتعقد اجتماعات التنمية الأفريقي بحضور نحو 4 آلاف مشارك، في مقدمتهم محافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء من 81 دولة، ووزراء المالية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر المساهمين في البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.
