تعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم على أجندة الحوار الوطني.. وخبراء يكشفون طرق مبتكرة لزيادة فاعلية العملية التعليمية

انطلقت جلسات الحوار الوطني حيث كانت افتتاحية الجلسات يوم الأربعاء الماضي، حيث كان قد كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مسجلة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن، وانه لديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني إلي ضرورة اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها وأن يكون الحوار شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

يبدأ الحوار الوطني جلساته المختلفة في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بمختلف مراحلة سواء الأساسية أو الجامعية حيث تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية والتي كان من ضمنها التعليم والبحث العلمي، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي داخل الحوار الوطني قضية هامة للغاية ألا وهي قضية إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج .

وأكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إدارة التعليم تعد جزءًا أساسيًا من النظام الإداري للدولة، حيث تقوم بتطبيق السياسات التعليمية والقوانين واللوائح في المدارس، وتهدف إدارة التعليم إلى ضمان تنفيذ السياسات التعليمية بفعالية وتوفير الدعم والإرشاد للمدارس والمعلمين والطلاب، وإقامة بيئة تعليمية منظمة وفاعلة تحقق أهداف التعليم وتساهم في تحقيق تحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن واقع القوانين والتشريعات التعليمية المنظمة لعمل القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر، يحتاج إلى تعديل وأعادة النظر في القرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج للوقوف على مدى تدعيمها للإبداع الإداري لدى تلك القيادات، والآلية المتبعة تناول الإبداع الإداري والقيادة التربوية بشكل عام للخروج بعدد من التوصيات قد تفيد متخذ القرار مستقبلًا فيما يخص التعليم فيما بعد.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج تعتبر أمرًا ضروريًا لمواكبة التحولات وتحقيق تطلعات النظام التعليمي، وفيما يلي أهمية إجراء تلك الإصلاحات:

تحسين الجودة والكفاءة

من خلال إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم، يمكن تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الكفاءة التعليمية. يتم ضبط القوانين واللوائح لضمان تقديم تعليم شامل ومتكامل يلبي احتياجات الطلاب ويعزز تحصيلهم العلمي.

مواكبة التحولات العالمية

تعيش العديد من الدول تحولات سريعة في مجال التعليم والتكنولوجيا والمعرفة، من خلال تعديل القوانين والقرارات، يمكن للنظام التعليمي أن يواكب هذه التحولات ويتكيف مع التطورات العالمية لضمان تحقيق التعليم العالي الجودة.

يمكن استخدام إعادة هيكلة القوانين والقرارات لتحقيق التكافؤ والعدالة في التعليم، ويتم تعديل القوانين لضمان توفير فرص متساوية للجميع للحصول على تعليم عالي الجودة، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

تحديث المناهج

من خلال إعادة النظر في المناهج التعليمية، يمكن تطويرها وتحديثها لتلبية احتياجات العصر الحالي ومستقبل العمل، ليتم تنظيم المناهج وفقًا للمعايير الدولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، مما يؤدي إلى مواكبة التطورات العالمية وتوفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب على استكشاف المعلومات.

وأكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة تقدم مجهودات كبيرة في تطوير منظومة التعليم في مصر، ولاسيما في مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تحرص على تحديث المناهج وتصميمها بشكل مطور ومتطور لتلبية المعايير الدولية والعالمية، لتهدف هذه المناهج إلى بناء الشخصية المصرية وتنمية مهارات الطلاب وقيم التعاون والتعايش الاجتماعي.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن حرص الدولة المصرية علي اعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج يلعب دورًا حاسمًا في تطوير وتنظيم العملية التعليمية في مصر، موضحًا أن القوانين واللوائح التعليمية تعتبر مصادر هامة للضبط الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، حيث تحدد القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها وتوفر الأساس للعمل التعليمي.

وأشار الخبيرة التربوية، إلى أن القوانين واللوائح التعليمية تساهم في ضمان التنظيم والانضباط داخل المدارس، حيث توفر إطارًا قانونيًا للمعلمين والطلاب والإدارة التعليمية للقيام بواجباتهم وحقوقهم بشكل منظم، لتعمل هذه القوانين على تعزيز النظام والانضباط وضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومناسب لاحتياجات الطلاب.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المناهج المطورة تعتمد على تفعيل دور الطالب في عملية التعلم وتشجيعه على التفكير النقدي والتحليلي وتطوير مهاراته الذاتية، كما تعزز التعلم الذاتي والمشاركة الفعالة من خلال توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب على استكشاف المعلومات واكتساب المهارات بشكل نشط ومبتكر.

بفضل هذه المناهج المطورة، يستفيد أكثر من 9 ملايين تلميذ في مصر من تجربة تعليمية شاملة تعزز بناء الشخصية والقيم الإيجابية والتعاون الاجتماعي. هذه المناهج تعكس الاحتياجات الشاملة للطفل وتساعده على التطور الشخصي والاجتماعي.

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة أن نواصل دعم عملية تطوير التعليم في مصر والاستمرار في تحسين المناهج وتطوير الأساليب التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العالم يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة في مختلف المجالات وجوانب الحياة، وتطور التكنولوجيا والتواصل العالمي، وتغيرات الاقتصاد والبيئة، وتحولات المجتمع والثقافة، كلها تتطلب إعادة النظر في أساليبنا وممارساتنا ومفاهيمنا.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن في مجال التعليم، يتطلب التعامل مع هذه التغيرات المتسارعة وإعادة تعريف مفهوم الجودة وتطوير الممارسات التعليمية، حيث يجب على صانعي السياسات التعليمية أن يكونوا قادرين على تلبية هذه المتطلبات الجديدة والتحديات موضحًا أن اعتماد أفضل الممارسات العالمية والتعلم من التجارب والنماذج الناجحة في العالم يعتبر أحد الحلول المهمة لمواجهة هذا التغيير المتسارع.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من الطرق المبتكرة التي يمكن استخدامها لزيادة فاعلية العملية التعليمية، واعادة النظر إلى القرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج وفيما يلي بعض الأمثلة عن تلك الطرق:

التعلم التفاعلي

يمكن تبني أساليب التعلم التفاعلي والتشاركي في الفصول الدراسية، حيث يشارك الطلاب في المناقشات والأنشطة الجماعية ويتعاونون في حل المشكلات. يمكن استخدام التكنولوجيا لتمكين التعلم التفاعلي من خلال استخدام الوسائط المتعددة والمنصات الإلكترونية.

الهيكلة المرنة

يتطلب التغيير السريع والتكيف مع المتغيرات الجديدة هيكلة تعليمية مرنة، ويمكن تبني هياكل تعليمية تشجع على التفاعل والتعاون بين الطلاب وتمكنهم من اكتشاف مصادر المعرفة بشكل مستقل.

تطوير المناهج

ينبغي إعادة النظر في المناهج التعليمية وتطويرها بحيث تكون متناسبة مع احتياجات الطلاب ومتطلبات المجتمع، يجب أن تركز المناهج على تنمية المهارات الحديثة والتفكير النقدي والإبداع والقدرة على حل المشكلات.

تعزيز تدريب المعلمين

يعتبر تدريب المعلمين وتأهيلهم أحد العوامل المهمة في زيادة فاعلية العملية التعليمية.

التعلم القائم على المشاريع

يمكن تبني نهج التعلم القائم على المشاريع، حيث يعمل الطلاب على مشاريع عملية تتطلب منهم التفكير النقدي وحل المشكلات الحقيقية، ويتيح هذا النهج للطلاب تطبيق المفاهيم والمعرفة في سياقات حقيقية وتعزيز مهاراتهم العملية.

استخدام التكنولوجيا في التعليم

يمكن استخدام التكنولوجيا في التعليم لزيادة فاعلية العملية التعليمية، يمكن استخدام الوسائط المتعددة والبرمجيات التعليمية والتطبيقات الهاتفية ومنصات التعلم عبر الإنترنت لتحسين تفاعل الطلاب مع المواد التعليمية وتوفير تجارب تعليمية مثيرة ومبتكرة.

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تدرك أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتطوير المجتمع، وتضع الدولة قضية تحسين التعليم على رأس أولوياتها وتعمل على وضع خطط وسياسات لتحقيق هذا الهدف، وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التعلم الشامل والمتكامل هدفًا أساسيًا، تسعى مصر إلى تأهيل الأجيال القادمة لتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، وتسعى لتحويل العملية التعليمية من مجرد نقل المعلومات إلى تعزيز عملية التعلم الفعالة، ليهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على المعلومات وتنمية مهارات الحياة التي تكون أساساً لتطويرهم الفكري والسلوكي، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل مشرق للوطن.

وأضاف عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن هذا التحول يهدف اعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج وتطوير قدرات الطلاب في التفكير النقدي، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات والابتكار، وتعزيز قدراتهم القيادية والتعاونية، وتنمية شخصياتهم الأخلاقية والاجتماعية.

ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للتعليم والمعلم والهيكلة والمناهج هو عنصر أساسي في تحسين نظام التعليم، لذلك قدمت وزارة التربية والتعليم في مصر سلسلة من الإصلاحات والبرامج لتحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن هناك مراكز متخصصة تأسست مثل المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لتعزيز البحث والتطوير التربوي وتحسين جودة التعليم والتعلم.

وصرح الخبير التربوي، بأن الاهتمام بإصلاح التعليم قبل الجامعي يعكس التزام الدولة والوزارة بتحسين النظام التعليمي، موضحًا أن هذه الخطة تهدف إلى تطوير التعليم وتحديث المناهج وتحسين جودة التعليم وتطوير المعلمين وتوسيع فرص التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المستمرة والمتعددة تهدف إلى تعزيز النظام التعليمي في مصر ومواجهة التحديات التي تواجهه، وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم وفاعليته.