EN
قال فتحي عماد مدير المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية بوزارة الشباب والرياضة، إن سبب تأخر صدور مشروع قانون المجالس المحلية من قبل مجلس النواب يرجع لعدم الوصول لآلية تتوافق كل القوى والأطراف عليها ولحساسية الموقف.
وأضاف أثناء مداخلته بالجلسة الثانية لمناقشة "قانون المجالس المحلية" ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، التي عقدت الأحد 21 مايو 2023، أن هناك سؤال يطرح نفسه هل القوى السياسية المشاركة في الجلسات والنقاشات حول قانون المحليات لم تصل لآلية تراعي من خلالها مشاركة كافة الأطراف.
وتابع أن كثرة النقاش حول نظام انتخابات المحليات سواء من خلال القائمة المطلقة أو النسبية يدور حول تمثيل كيانات بعينها وهنا توجد مشكلة تتمثل في أننا لا ننظر إلى احتياجات المواطن بل إلى احتياجات القوى السياسية في تمثيل نفسها، حيث إن الهدف هو خدمة المواطن وحل مشاكله وضمان الحرية للجميع في ممارسة حقوقهم في الترشح والانتخاب.
ولفت إلى أن "الشماعة" المعلق عليها تأخرالإعلان عن الانتخابات المحليةوالتي تتحدث عن عدم وعي المواطن "غير صحيحة"، فالوعي لدى المواطن سينشئ عندما يمارس المواطن الانتخابات وليس بالحديث في الغرف المغلقة.
ودعا فتحي عماد إدارة الحوار الوطني بتبني تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية والذي حصل على رعاية السيد الرئيس ولم يستكمل من بعدها تنفيذه، حيث إن المشروع عمل على دعم الشاب المصري وتأهيله والتثقيف سياسياً بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخرى لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية.
واختتم: الأخيرة تعد أهم مشاكل المجالس المحلية، ولهذا يوفر المشروع دعم الوعي للمجتمع المصري ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهل واعي لأهمية المجالس المحلية ودورها.
