EN
تداول الكثير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء حول قيام البنوك العاملة في السوق المصري بـ”إعادة طرح شهادة 25% غدا” وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وقرر البنك المركزى المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، يوم الخميس 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
حقيقة عودة شهادة 25%
بالبحث عن حقيقة الأنباء المتداولة، تبين أن ما ينشر حول إعادة طرح شهادة استثمار 25% غدا هو أمر غير صحيح، خاصة وأنه لم يتم إعلان ذلك من قبل البنوك العاملة بالسوق المصري أو أي مسئول مصرفي.
ووفقا لتصريحات خبراء الاقتصاد والمصرفيين، فإن إعادة طرح شهادات استثمار بفائدة 25% يكلف البنوك أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الهدف من طرح مثل هذه الشهادات يكمن في سحب معدلات السيولة، وتخفيض معدلات التضخم، وهذا غير مطلوب في الفترة الحالية.
يذكر أن بنكي مصر والأهلي، سبق وأصدرا في يناير الماضي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.
وشهدت شهادة الـ 25% إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لشرائها، قبل أن يعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها.
وبلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.
لماذا قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
وأرجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسة النقدية، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع تراجعت مقارنة بـالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف البنك، أنه في الوقت ذاته استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بـما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
