قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل.

وأضاف السادات، خلال جلسة قضايا الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، أن عملية دمج الأحزاب لابد أن تكون طواعية، معقبا: لابد أن يسمح القانون الجديد دمج الأحزاب طواعية.

وشدد السادات على المساواة في تحرك الأحزاب على الأرض من خلال الفعلليات والمؤتمرات والأنشطة.

وتابع: اتمنى أن يكون في قانون الأحزاب الجديد أن لا يتم القبض على أي عضو عامل في الحزب إلا بعد الرجوع للحزب لكي نعطي ثقل للأحزاب.

وأشار السادات، إلى أنه لابد من تشجيع المواطنين بأنه لا يوجد خطورة عليهم من المشاركة في أي حزب، مختتما: سنتقدم بورقة لإدارة الحوار لطرح رؤتنا في هذا الشأن.

قال ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن فتح المناخ للحياة السياسية أهم بكثير من النقاش حول النصوص التشريعية المطلوبة بقانون الأحزاب السياسية، حيث من الممكن أن نكون أمام نصوص مختلفة ولكن على مستوى التطبيق قد يتم إفسادها ومن ثم المناخ دائما هو الأهم.

جاء ذلك في كلمته بجلسة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، مؤكدًا أن المناقشات في جلسة الأحزاب السياسية تطرقت لمسألة التمويل والحديث عن اقتصاديات للأحزاب وهو أمر يحتاج للمراجعة خاصة أن التوافق على هذا السياق من شأنه أن يكون بابا لوجود رجال الأعمال ومن ثم الاستيلاء على الأحزاب من خلالهم لحماية أنشطتهم الاقتصادية.

ولفت النائب ضياء الدين داود، إلى أن التحدى الأكبر ليس في نصوص تشريعية أو توافق على آليات محددة ولكن التحدى الأهم في وجود مناخ سياسي مناسب لعمل الأحزاب وهو ما يدعم الإقبال من الجميع على العملية السياسية وليس غير ذلك، مؤكدا أن قانون الأحزاب يدعم دمج الأحزاب ولكن على أرض الواقع لا يتحقق ومن ثم القضية ليست فى النصوص بقدر المناخ.