قال علاء عبد النبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية؛ إن الدولة المصرية 2014 بها استحقاق دستوري لإصدار قانون المحليات وقانون الحكم المحلي وبالتالي تعتبر الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تحيا بدون محليات وهذا أدى إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس الشعب يقوم بأدوار غير تخصصهم.

أضاف علاء عبد النبي خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن حزب الإصلاح والتنمية يتمنى عند إصدار القانون الخاص بالمحليات أن يراعي الآتي:

أولا التفرغ الكامل من عضو المجلس المحلي كي يتمكن خدمة المواطن.

ثانيا تعريف العامل في جميع الأنشطة سواء صناعية أو زراعية أو الخدمات.

ثالثا مراعاة مبادئ الحوار الوطني والتي تنص على 25% يا شباب و 25% مرأه ونسبة تمثيل للفلاح والعامل 50% وتمثيل مناسب للأخوة المسيحيين وذوو الإعاقة.

وأشار إلى أن يجب على المحليات أن يكون لها ميزانية خاصة وحساب ختامي ولا تكلف الدولة أعباء مالية إضافية ؛ منوها إلى أن مجلس النواب لا بد وأن يصدر قانون مجلس انتخاب المحليات وقانون الإدارة المحليه بعد تصديق الرئيس السيسي .