تعمل الحكومة على إزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج، وتقديم التسهيلات التي تشجع على توفير مناخ مناسب للمستثمرين خاصة الأجانب، الذين يرغبون في تأسيس الشركات.

منحة لتأسيس المشروعات

وأعلنت وزارة الداخلية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام -لغير السياحة- قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر -أو عام- إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأكدت وزارة الداخلية، أن المستثمرين الأجانب سيحصلون على إقامة لمدة عام، خلال فترة تأسيس الشركات، حيث أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.

وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وتوجد أشكال عديدة للاستثمار الأجنبى ينقسم الاستثمار الأجنبى إلى ثلاثة أنواع رئيسية هم:

الاستثمار الأفقى: يتجه المستثمر من خلال هذا النوع إلى القيام بنفس النشاط التجاري الذي يمارسه في دولته ولكن في دولة أخرى.

الاستثمار الرأسى: يتجه المستثمر من خلال هذا النوع إلى القيام بنشاط مختلف ولكن مقارب لنفس النشاط التجاري الذي يمارسه في دولته ولكن في دولة أخرى.

الاستثمار المختلط: يتجه المستثمر من خلال هذا النوع إلى القيام بممارسة نشاط تجاري مختلف ومغاير للنشاط الذي يمارسه في دولته ولكن في دولة أخرى.

القرارات الاستثمارية الأخيرة

من جانبه، قال مجدي صادق عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الاستثمارية الأخيرة وخاصة تيسير الإجراءات تفيد المستثمر الأجنبي وتزيد من الإستثمارات بعد قرار منح المستثمر إقامة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

وأضاف صادق - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإقامة من المشكلات الهامة جداً التي تواجه أي مستثمر يسعى للاستثمار في مصر لأن إجراءات التأشيرة المصرية في بعض الدول قد تواجه بعض الصعوبات في استخراجها، ولا تقتصر الاستثمارات على دول الإتحاد الأوروبي أو الأمريكتين، بل يمكن وجود استثمارات من دول شمال افريقيا أو من افريقيا ذاتها، لأن التسهيلات التي تمنح للمستثمر تشجع على الإستثمار بما يوفر عملة صعبة.

وتابع: يجب تذليل جميع العقبات التي تحيط بالمستثمر المحلي المصري الذي قد يساهم كثيراً في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية الأخرى، و توفير كافة التسهيلات تشجع المشاركة في الإستثمارات داخل الدولة التي توفر له تلك التسهيلات.

وأكد عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة و عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن المستثمر المصري يستفيد من المستثمر الأجنبي من خلال مشاركته بهدف زيادة الاستثمار في الدولة بما يوفر عملة صعبة وفرص عمل كثيرة للشباب، والتسهيلات التي تقدم للمستثمر المحلي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير التأشيرة والإقامة والتسهيلات الأخرى، وبدأت الدولة المصرية تتخذ بعض القرارات لتشجيع الاستثمار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و"بنشتغل على بدائل كثيرة"؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التي امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة كورونا.

وأضاف معيط، في رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندي بحضور معتز رسلان، رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

وتابع: "أننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة".

وأوضح أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو يُؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق وتوازن العرض والطلب والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.

وأردف: "نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023"، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.