تعديلات عقود الإيجار القديم.. اقتسام أجرة الشقة بين المالك والمستأجر.. مقترح

الايجار القديم .. يتطلع الملايين من ملاك العقارات القديمة إلي إصدار تعديلات لقانون الايجار القديم الخاص بالجزء السكنى وذلك لعدة أسباب، وتأتى المطالب بضرورة فسخ عقد الايجار القديم وطرد المستأجر أو العمل علي إقرار زيادة في الأجرة، خاصة وأن القانون الحالي لا يتناسب مع المتغيرات الإجتماعية الحالية وعلي رأسها القيمة السوقية للعقارات.

ووسط تخوفات من قاطنى عقارات الايجار القديم من فكرة الطرد، وجدت حالة من التضافر بين الجهات المعنية بهذا الملف، لوضع حلول عادلة تضمن تحقيق التوازن وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف قضية الايجار القديم، ليتم إصدار تشريع يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفض كافة أشكال الخلاف.

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

شروط لزيادة الأجرة 

اقترح “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.

فض العقد وتعويض المستأجرين|حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم بعد رفعه للحوار الوطني

وحدات سكنية لغير القادرين.. حل عاجل لأزمة الإيجار القديم بعد رفعه للحوار الوطني

وتابع المغاوري: لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار خاصة فيما يخص مخالفات البناء حيث أن هناك الكثير من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن فترة السبيعنات نسبة كبيرة من تسكين الايجار القديم كانت تسير وفق نظام “ الخلو والمقدم ” أي أن المستأجر شارك ودعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار" ، مشددا علي أن المستأجر في كافة الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم طرده في أي تعديل جديد لقانون الايجار القديم.

واستكمل البرلماني : أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية والتي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات “ سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر”.

واختتم النائب حديثه، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم، قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.