EN
برلمانى عن " الأوفر برايس" : خفضت مبيعات السيارات 90% ولابد من حماية المواطن
برلماني يطالب بمجابهة ظاهرة «الأوفر برايس»: يجب تشديد الرقابة على التجار
برلماني: " الأوفر برايس" تجارة غير مشروعة .. ويجب مراقبة موزعى السيارات
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.
وقال "محسب"، في طلبه، شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
أشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين ، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.
وفي هذا الصدد، أعرب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن إستيائهم من انتشار هذه الظاهرة في الوقت الراهن، مما يعد استغلال صريح للمواطن، مطالبين بعدة إجراءات لمواجهتها.
بداية، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة “ الأوفر برايس” من أهم الظواهر السلبية التي يجب مكافحتها بشكل سريع؛ لما تفرزه من أعباء مادية جسيمة علي المواطن أثناء شرائه للعديد من المنتجات وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية.
تدخل سريع
وطالب “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية التدخل السريع للأجهزة الرقابية والجهات المعنية بهذا الملف من مؤسسات الدولة، من أجل حماية المواطن من جشع التجار وأشكال التلاعب والاحتيال التي يتعرض لها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، قائلا “ محتاجين مواجهة أي ممارسات تشكل ضغط وعبء علي المواطنين”.
و لفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي وجود قصور شديد في خدمات ما بعد البيع التى من المفترض أن تقدمها الشركات والتجار للمستهلكين وفقا لمواد القانون، مما يعد إخلالا بحقوق المواطن من الحصول علي خدمات الصيانة وغيرها.
وتابع النائب : وعلى جانب أخر فالدولة تسعى جاهدة لتقليل الاستيراد بشكل عام من خلال عدة أشكال من أهمها توطين صناعة السيارات باعتبارها أحد الصناعات الاستراتيجية ذات المكاسب الاقتصادية الضخمة وأيضا دعم المواطن في الشراء بأسعار منخفضة.
ومن جانبه، أعرب النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن إستيائه من انتشار ظاهرة “ الأوفر برايس” خاصة في سوق بيع السيارات والأجهزة الكهربية، لافتا إلي عدم وجود مبرر أو حاجة لرفع الأسعار وذلك في ظل وجود درجة من الاستقرار في سعر صرف العملة الأجنبية.
انخفاض مبيعات السيارات
و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة شهدت انخفاض مبيعات السيارات لـ 90%، حيث يعد ذلك أكبر رد فعل إيجابي من المواطن تجاه هذه الزيادة غير الرسمية، قائلا “ رد عقابى علي جشع التجار والممارسات الاحتكارية التى تتم من قبل الموزعين والوكلاء”.
وأشار أمين سر اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة الزيادة غير الرسمية في السعر يقوم التاجر بتسجيلها بمسميات أخري ولا يتم إظهار المبلغ المدفوع الأصلي، مما يعد تلاعبا يتطلب الرقابة الشديدة على نشاط هؤلاء الشركات والتجار.
وأستطرد النائب : كما أنه توجد حالة عزوف لدى الكثير من المواطنين عن شراء السيارات، أيضا سيساهم ذلك في مواجهة الأوفر برايس.
وأختتم البرلمانى حديثه، بمناشدة كافة الأجهزة الرقابية بإتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه الممارسات الإحتكارية، ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
فيما قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي وراء أي نوع من الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات، هو جشع التجار ومحاولات مضاعفة الأرباح من خلال مخالفة الأسعار الرسمية للسلع.
إضافة عبء مادى علي المواطن
و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن ظاهرة “ الأوفر برايس” أصبحت من الظواهر المنتشرة في سوق التجارة خاصة في السيارات والسلع المعمرة، حيث يسهم هذا الأسلوب في إعاقة المواطن عن شراء احتياجاته من المنتجات، معقبا “ أسلوب تعجيزى ويشكل عبء مادى كبير علي المواطنين”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الشركات التي تعمل بمجال استيراد وبيع السيارات تحقق أرباح خيالية في الوقت الراهن بسبب البيع بسعر غير رسمى، فضلا عن تغييره بشكل يومى بحجة الربط بسعر الدولار، قائلا “ تلقيت شكاوى بأن المستهلك يتفق علي شراء بثمن وعند التسليم يتم طلب مبالغ إضافية بداعى تغير السعر” مما يعد ذلك إحتيالا وتجارة غير مشروعة.
كما ناشد النائب، بضرورة مراقبة آلية عمل شركات استيراد السيارات والوكلاء، فضلا عن توقيع عقوبات القانون الخاصة بإخلال هذه الشركات لضوابط التعاقد لشراء المنتجات من خلال جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين.
