EN
تنطلق غدا الأحد أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، وفقا لما هو معلن في جدول أعمال الحوار، حيث تناقش اللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عدة موضوعات في إطار المحاور الثلاثة، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، قوانين الأحزاب، وقوانين المجالس الشعبية المحلية، وذلك في إطار المحور السياسي.
ويناقش الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، موضوعات المحور الاقتصادي، فتناقش لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتحديات توطين الصناعات، أما لجنة الاستثمار الخاص، فتناقش تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بين الواقع والفرص والتحديات.
ختام أعمال الأسبوع الأول بالحوار الوطني
وكانت قد اختتم الحوار الوطني، أعماله في الأسبوع الأول بمناقشة الموضوعات التالية:
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.. لجنة الحقوق السياسية، بالمحور السياسي.
- القضاء على كافة أشكال التمييز.. لجنة حقوق الإنسان، بالمحور السياسي.
- برامج الحماية الاجتماعية.. لجنة العدالة الاجتماعية، بالمحور الاقتصادي.
- صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. لجنة السياحة، بالمحور الاقتصادي.
- وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.. لجنة السياحة، بالمحور الاقتصادي.
- مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.. لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور الاجتماعي.
- الهوية الوطنية.. لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد محمود السيد بيومي، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الأراء التي طرحت في المحور الاقتصادي كانت متعددة، وبعضها متناسق، والبعض الآخر لها اتجاهات مختلفة، مؤكدا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وفي النهاية الكل مجتمع على الخروج بإطار محدد لفكرة العدالة الاجتماعية في مصر، في إطار ما نوقش في المحور الاقتصادي.
منح جديدة للأسر الأكثر احتياجا
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه فيما يخص العدالة الاجتماعية، وحتى نضع إطار علمي للخروج من مساحة الفقر التي يعاني منها البعض ومساحة الضغط النفسي، الذي يعاني منه البعض الآخر، فكانت أهم النقاشات عن الأجور والزيادة السكانية، والمعاشات والمرتبات، وكان أغلب الحوار حول كيفية تدبير إمكانيات أكبر لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل أفضل.
وأكد أن اللجنة بحثت كيفية تدير موارد وتجميع كل الجهات التي تستخدم كوسيلة لدعم الأسر الفقيرة، في إطار واحد ورابط واحد، لرفع قيمة ما يقدم للمواطن الأكثر احتياجا، وتم الخروج بالفعل بعدة نقاط لتحقيق هذه الأهداف وأهمها كالتالي:
- للأسر الأكثر فقرا، حق أصيل على المجتمع وما يقدم لهم ليس منا ولا منحة؟
- ما يقدم لهم حاليا هو الحد الأدنى، ويجب رفعه ليتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الفقراء.
تنشيط السياحة الروحية بمصر
من جانبه، قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، وأمين أمانة الشئون الدينية في حزب حماة وطن، إنه حضر جلسات جلسات التماسك المجتمعي، كما شارك في جلسات المحور الاقتصادي، في جلسة العدالة الاجتماعية، وجلسة السياحة، موضحا أن العدالة الاجتماعية لها ارتباط بالدين، من خلال نص القرآن والسنة على العمل والإنتاج ونشر القيم التي تحث على الشفافية.
وأضاف أن السياحة أيضا، يوجد نوع بها هو السياحة الروحية، وتعتبر مصر قبلة في هذا النوع من السياحة لما تمتلكه من مقومات، سواء إسلامية أو مسيحية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تنشيط وإعادة تطوير وافتتاح هذه المناطق الدينية الكبيرة، وتنشيط ما يسمى بالسياحة الروحية.
وأوضح أننا لدينا رؤية كاملة لتجديد الخطاب الديني، والدعوة للدين المحفز للعمل، والوطنية والانتماء، وتجديد الخطاب ليصبح روافد السكينة، وكيف يعلمنا الاسلام التواصل مع الآخر والتعاون معه، وما نعلمه للأطفال والمدارس، بحيث نأخذ ما يناسبنا في عصرنا الحالي.
