تنطلق اليوم الجمعة، القمة العربية الـ 32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، تحيط بالمنطقة العربية والعالم، بينما تأتي القمة في ظل سعي القادة العرب على تسوية كافة الخلافات، وحل الأزمات، بداية من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، مرورا بالملف السوري، والأزمة السودانية والتحديات الاقتصادية التي ترمي أعباء كبيرة على الاقتصاد اللبناني والتونسي.
وتستمر وفود القادة العرب، حاليا في التوافد على مقر انعقاد القمة العربية في جدة، وفي استقبالهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيما وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، كما استقبل أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التونسي قيس سعيد، والشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، ولأول مرة منذ 12 عاما وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية بالتوافق مع الدول العربية.
العرب يفتحون صفحة جديدة
في هذا الصدد، قال مهند الحاج، عضو مجلس النواب السوري السابق، إن القمة العربية الـ 32، والتي تعقد في جدة هي قمة استثنائية، لحضور وفد الجمهورية العربية السورية لأول مرة منذ 12 عاما، وبالتالي فإن حضور الرئيس السوري بشار الأسد، يضفي قوة وثقلا على القمة، ويفتح أبوابا جديدة للعمل المشترك، وكانت سوريا تتطلع تتطلع لتحقيقه لتحقيق مصالح الشعوب العربية.
وأضاف الحاج، لـ "صدى البلد"، أننا يمكننا القول أن القمة العربية في جدة، بداية جديدة لطوي صفحة الخلافات السياسة القديمة، وهذا التلائم والتوافق العربي هو نصرا على المشروع الأمريكي القديم والذي عمد منذ 2011، على الحروب بالوكالة وما يسمى بالربيع العربي لتدمير الدول العربية في تونس والجزائر وسوريا ومصر، واليوم يمكننا اعتبار أن هذا المشروع انتهى ولم يحقق أي غايه من غاياته.
وأوضح أن القمة العربية أمامها العديد من التحديات الاقتصادية، أهمها تداعيات الحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا، ولكن الحكام العرب تأكدوا أنها لا يمكن تجاوز هذه العقبات الاقتصادية إلا بالتعاون المشترك كون الدول العربية تتكامل اقتصاديا من الناحية الزراعية والتبادل التجاري، وضرورة نشر الأمن والأمان لاستقطاب المستثمرين الجدد، وتسوية الملفات الأمنية في سوريا والعراق وليبيا من من خلال التعاون العربي المشترك.
وأشار إلى أن ملف الأمن المائي، هو أحد الملفات الهامة، كون الأمة العربية تعاني من تحديات مائية كبيرة، رغم امتلاكها أكبر أنهار العالم، ورغم ذلك تعاني من تحديات مائية كبيرة، ويجب توحيد الصف للوصول لاتفاقيات عادلة مع الجيران لتحقيق الأمن المائي، والغذائي، موضحا أن سوريا دولة زراعية، وتستطيع مد الدول العربية بالكثير من المحاصيل.
32 مشروع قرار بالقمة العربية
وكان وزراء الخارجية العرب، في القمة التي عقدت الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، قد رفعوا 32 مشروع قرار للمناقشة والبت فيها خلال قمة القادة، وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، كان سمة التوافق هي السمة الرئيسية به.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أغلبها سياسي، يتعلق بالقضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، بجانب التطورات والأزمات والتدخلات الأجنبية في الشئون العربية، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وستعرض على القمة العربية وهي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما عن أبرز القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، فهي كالتالي:
- مشاريع قرارات القضية الفلسطينية بجانب تطورات قطاع غزة والضفة الغربية.
- الأزمة السودانية، واستمرار الجهود العربية للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي.
- يحظى الملف السوري أيضا باهتمام كبير، في ظل حضور الرئيس السوري، بشار الأسد بعد غياب 12 عاما، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار.
- أيضا سيتم تسليط الضوء على الأزمات الليبية واليمنية، وملف الأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية.
- الوقوف على تحديات الأمن القومي العربي، ومحاوله صيانه، والتنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
- واقتصاديا، يتضمن جدول أعمال القمة العربية بجدة، التركيز على ملف الأمن الغذائئ العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
مسود البيان الختامي للقمة العربية
وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرت منذ قليل مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 "قمة جدة" المنعقدة اليوم الجمعة، وتضمنت أكثر من 30 قضية بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت مسودة البيان الختامي التمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، كما تتضمن المسودة دعوة واشنطن إلى تنفيذ حل الدولتين، وتضمن ايضاً المسودة الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل "مبادرة السلام العربية".
وأدانت مسودة البيان الختامي لقمة جدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كما رفضت مسودة البيان الختامي لقمة جدة أي تجزئة للأراضي الفلسطينية، أما عن الملف اللبناني فحثت مسودة البيان الختامي لقمة جدة على انتخاب رئيس للبنان في أسرع وقت وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة الأزمة والخروج منها.
وأكدت مسودة البيان الختامي لقمة جدة فيما يخص الملف السوري، على الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما تؤكد المسودة رفض التدخلات الأجنبية وأي وجود عسكري غير مشروع بسوريا، وتابعت مسودة البيان الختامي لقمة جدة بتأكيدها على ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريي، كما أكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحل الأزمة السورية.
وفيما يخص الأزمة السودانية، قالت مسودة البيان الختامي لقمة جدة أنها تؤكد دعم الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية، كما شددت المسودة على التضامن الكامل مع السودان للحفاظ على سيادته ووحدته.