يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، و الصناعة والتجــــــارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،بشــــأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" ، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: دعمالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى .

وأكدت اللجنة المشتركة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، لذا يجب العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يُساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات والتوصيات التي من شأنها تعظيم صادرات الدواء المصري.

وأوصت اللجنة المشتركة بتوجيه التوصيات التالية للجهات المعنية، فيما يتعلق ب هيئة الدواء المصرية، كما اوصت بتطوير إدارة التصدير بهيئة الدواء بحيث تصبح قادرة على استقبال ملفات التسجيل للتصدير ولا ترتبط بقوائم الانتظار المعمول بها حاليا مع عدم تحديد عدد معين من ملفات التسجيل للتصدير وتقليص مدة التسجيل على أن تكون بنظام التسجيل السريع (Fast Track) ٢- إعادة النظر في منظومة التسعير مع بعض الدول للمستحضرات التي لم يتم تصديرها حتى الآن بحيث يمكن إصدار شهادة حرية التداول في بلد المنشأ وذلك حسب القيمة الدولاريه عند تسعير المستحضر في تاريخ تسجيله مع قبول هيئة الدواء باستخراج شهادات حرية البيع FSC أو شهادة مستحضر صيدلاني CPP حسب طلب المصدر المصري. ضرورة رفع السعر المحلي للمستحضرات المصدرة فعلياً بالقيمة المطلوبة من الشركات المصدرة مع استمرار تداول المنتج في السوق المحلي بالسعر الجديد وذلك بالنسبة للمستحضرات التي يتم تصديرها بالفعل والتي تقوم الدول المستوردة بطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ. ١١ مثيل لكل صنف من منتجات التصدير فإنه يمكن تغطية السوق المحلي من مع وجود تلك المستحضرات المثيلة.

وتضمنت سرعة قبول هيئة الدواء المصري بمتغيرات التسجيل المطلوبة من الدول المستوردة و إلغاء قرار عدم تصدير الأدوية الناقصة في مصر حال وجود المثائل المحلية المختلفة والتي تبلغ أكثر من ١١ مثيلاً واعتماد مراكز التكافؤ الحيوي المصرية عالمياً لتلبية متطلبات المصدر المصري بالتعاون مع مركز و تحديث الصناعة وغرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري.

وتضمنت التوصيات تشجيع الشركات متعددة الجنسيات والتي لديها مصانع في مصر بالتصدير لأفريقيا واسيا من خلال مصانعها المصرية بدلاً من مصانعها الموجودة حول العالم وتبنى هيئة الدواء المصرية الدخول في التحالفات الدوائية الجديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء بالدول الافريقية أو الاسيوية مقابل التشجيع على إنشاء مصانع بها، وكذلك علاج مرضى هذه الدول في مصر بعروض مخفضة، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وارسال القوافل الطبية.

وتضمنت التوصيات تشجيع المصانع المصرية للأدوية لإنشاء مصانع خارج مصر وذلك في إطار المنظومة الاقتصادية للدولة مع تهيئة آلية التمويل المناسبة لإقامة تلك المصانع والتي تبدأ مرحلياً بنظام التعبئة وإعادة التغليف وتنتهي بالتصنيع الكامل حيث يمكن التعاون مع البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في تمويل إنشاء تلك المصانع (AMA) والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA) وكذلك الدخول في تحالفات جديدة بين مصر ومجموعة دول السادك الأفريقية ومقرها دولة تنزانيا.

وتضمنت تبنى هيئة الدواء المصرية توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول الافريقية والاسيوية بما يحقق الصالح العام لمصانع الدواء المصرية لاسيما في مجال المناقصات الحكومية. و توقيع مذكرات تفاهم تنص على اعتماد المنتجات والمصانع المصرية التي تدخل في مناقصات

و شملت التوصيات وزارة المالية الآتي:

1- عدم إلغاء الموافقة التصديرية كاملة في حال وجود كمية بسيطة زائدة أو ناقصة عن الفاتورة الموثقة من هيئة الدواء المصرية وقبول تخصيم الكمية الزائدة وإتمام شحن الحاوية فوراً لتجنب تعطيل شحن الحاوية خمسة أيام عمل أو أكثر في الميناء لحين إصدار موافقة تصديرية جديدة وما يتطلبه ذلك من سداد رسوم ومصروفات أخري تتكبدها الشركات المصدرة.

٢اكتفاء مصلحة الجمارك بموافقة واخطار التسجيل الصادر من هيئة الدواء المصرية التي تتضمن كافة تفاصيل الشركة المنتجة وعدم طلب أصل عقد التصنيع أو أصل السجل الصناعي للمصانع والتي تعتبر عملية صعبة جداً خاصة إذا كان المنتج يصنع لدى الغير.

٣- إلغاء اجراء تفريغ الحاوية بالكامل لمطابقة أرقام التشغيلات مع الموافقة التصديرية، والذي يستنزف وقت وجهد المصدرين وتلف البضاعة والاكتفاء باسم المستحضر ورقم تسجيله والإفراج الصادر من هيئة الدواء المصرية على التشغيلات والكمية المصدرة في الموافقة التصديرية. الاستفادة من الدول التي حققت نمواً فعالاً في السنوات الماضية في التصدير وإعطاء مسئولي الجمارك دورات تدريبية للتعريف بأهمية الصادرات المصرية الدوائية وضرورة تعظيمها.

و شملت التوصيات فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة

1 انشاء مركز أبحاث تسويقية مدققة لاحتياجات الأسواق التصديرية عن طريق الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الممثليات التجارية بالقنصليات ومركز تحديث الصناعة.

۲مساندة المعارض الدوائية للجمع بين المصدرين من مصر والمستوردين من دول العالم مثل يوم الدواء العربي - الإفريقي - الأسيوي وذلك بزيادة حجم الدعم الممنوح حالياً.

إقامة مراكز متخصصة في التجارة البينية والاستعانة بمصادر خارجية بين مصر والدول الأخرى

٤- إصدار وثيقة التأمين التصديرية للمصدر المصري لحمايته من عدم الوفاء بمستحقاته أو تعرض الشحنة للتلف نتيجة النقل أو الظروف القهرية وذلك بديلاً للشركات العالمية التي تغالي في إصدار هذه الوثائق.

اعتماد قيمة ثابته لتوثيق العقود المبرمة بين الشركات المصرية المصدرة والوكلاء الأجانب لكونها تحتوي فقط على مستهدف البيع وليست عملية شراء وبيع يتوجب معها تحصيل نسبة حيث أن مستهدف البيع يمكن تحقيقه أو عدم تحقيقه، أو اعتماد تلك العقود من ديوان وزارة التجارة والصناعة كما كان يحدث سابقاً.

٦- تأهيل المصانع المحلية بشهادات الاعتماد الدولية لزيادة القدرة التنافسية وذلك بتقديم الدعم اللازم وإعداد آلية مع مركز تحديث الصناعة.

كإقامة مراكز لوجيستية في دولة واحدة يحيط بها عدة دول مستهدفة وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية على غرار شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وشملت التوصيات فيما يتعلق بوزارة الصحة والسكان

قامت وزارة الصحة بإعداد ورقة عمل ورؤية متكاملة فى تحسين الخدمات الصحية من خلال الخدمات الدوائية والممارسات الصيدلية السليمة بمنظومة الصحة، وقد أشارت إلى محاور العمل في تلك الدراسة وما هو مطلوب فى المرحلة المقبلة، وهي كالتالي:

ربط كافة الخدمات الدوائية بمنظومة التأمين الصحى طبقا لبروتوكولات العلاج والخريطة الصحية المعلنة من هيئة الرقابة والاعتماد بكل محافظة

ربط كافة الخدمات الدوائية بمنظومة نفقة الدولة طبقاً لبروتوكولات العلاج والخريطة الصحية المعلنة من هيئة الرقابة والاعتماد بكل محافظة.

ربط كافة الرقابة على الخدمات الدوائية والممارسات الصيدلية السليمة بمنظومة الصحة والخريطةالصحية المعلنة من هيئة الرقابة والاعتماد بكل محافظة.

تتبع الخريطة المرضية وربطها بالخدمات الدوائية طبقاً لقاعدة البيانات في مبادرة الصحة العامة

التعاون الدولى فى نقل خبرات الممارسات الدوائية والرعاية الصيدلية والمشاركة مع الجهات ذات الصلة في عملية توطين صناعة المستحضرات الطبية والدوائية .