مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، دعت الأمم المتحدة وشركاؤها أمس الخميس إلى توفير مبلغ 470.4 مليون دولار، لتمويلخطة الاستجابة الإقليميةللاجئين الخاصة بالسودانمن أجل توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحسب بيان رسمي أصدره مكتب الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث: “يمثل هذا الصراع ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو الذي يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس. ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائماً”.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: “بعد مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا يزال ينتاب الرعب عدداً لا يحصى من الأشخاص داخل السودان، وأولئك الذين فروا عبر حدود بلدان عديدة بحاجة إلى المساعدة، وغالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن من الصعب جداً الوصول إليها وحيث الموارد فيها مستنفدة. يبذل العاملون في المجال الإنساني جهوداً جمة للاستجابة، ولكننا نحتاج – مرة أخرى – إلى دعوة البلدان والأفراد ممن لديهم القدرة إلى أخذ زمام المبادرة وتوفير الموارد حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص الذين خسروا كل شيء”.

أدى القتال الأخير حتى إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان. وقد اضطر أكثر من 220,000 لاجئ وعائد للفرار من البلاد، في حين توجه العديد من السودانيين إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئو جنوب السودان إلى ديارهم في ظروف غير مؤاتيه. ومن دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص سوف تضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية، بحسب البيان.

وتتوخى الخطة التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.

في مصر، تسعى خطة الاستجابة إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم 27 شريك في خطة الاستجابة، من بينهم 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقود التنسيق والاستجابة للأزمة السودانية بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، و19 منظمة غير حكومية.