EN
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن قرار منع الصيد ليس جديد ويهدف إلى مواجهة الصيد الجائر.
ويتم تنفيذ الحظر على بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا بهدف الحفاظ على زريعة الأسماك، حيث يوجد صيادون يستخدمون شباك صيد غير قانونية تقوم بصيد هذه الزريعة.
وتابع حنفى الأمر ليس مجرد توفر الأسماك، بل يتعلق بظاهرة استغلال مراكب النزهة في الصيد بشكل غير قانوني حيث تقوم بعض الأشخاص خلال شهرى منع الصيد بتحويل مراكب النزهة إلى مراكب صيد عن طريق استخدام الجر والآلات المتطورة.
ويجب التنبه إلى أن حدود محافظة البحر الأحمر على الساحل تمتد لمسافة تبلغ 1080 كيلو مترًا وللأسف، وصلت مشكلة الصيد الجائر إلى مرحلة سيئة للغاية في هذه المنطقة، مما أدى إلى ظهور أسماك القرش.
وهناك أدوات غريبة تستخدم في عمليات الصيد، وتتسبب في انخفاض الموارد السمكية وتهديد الشعاب المرجانية ومن أجل حماية هذه الثروة البيئية، فإن المحافظة تعمل على تعويض الصيادين المحليين الذين يبلغ عددهم حوالي 500 إلى 600 صياد خلال فترة منع الصيد ويتم صرف مبلغ قدره 4 آلاف جنيه شهريًا للصيادين، وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع جمعية الصيادين.
ويجب التأكيد على أن المشكلة ليست في صيادي المحافظة ذاتها، بل تكمن في وجود أشخاص ينتقلون من المحافظات الأخرى للصيد في البحر الأحمر ومن المخطط تنظيم هذه العملية في المستقبل للحفاظ على استدامة الموارد السمكية والبيئة البحرية.
