EN
الاستثمار في الذهب أصبح أفضل وسيلة يمكن بها المحافظة على قيمة أموال المستثمر، ومحط أنظار المستثمرين حول العالم، ويبدأ الاكتتاب الأولي في أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، أعتبارا من الأحد المقبل، من خلال وثائق تطرح للبيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب.
وكانت أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في الذهب تحت مسمى "إيه زد جولد"، الذي يأتي تلبية لحاجة ورغبة الباحثين عن الاستثمار الآمن في ظل تقلبات سعر الصرف وعدم استقرارها.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الراغبين في الاستثمار في الذهب عليهم الشراء وفقًا لسعره المعلن في يوم الدخول للصندوق، وعند البيع يتم بالسعر المعلن أثناء الخروج.
وعن الآلية، قالت هيئة الرقابة المالية: يمكن للراغبين في استثمار أموالهم بصندوق الاستثمار فى الذهب، التوجه لواحدة من 8 شركات متخصصة في تداول الأوراق المالية، وفتح حساب لدى الشركة، وشراء وثيقة الاستثمار بحد أدنى 10 جنيهات ودون حد أقصى.
الاستثمار في صندوق الذهب
وإذا أردت الاستثمار من خلال صندوق الاستثمار بالذهب فما عليك سوى معرفة الآتي:
- الشراء والاسترداد خلال يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى الساعة 12 مساء.
- يمكن استرداد قيمة الوثيقة من خلال السيولة النقدية أو استرداد عيني "ذهب".
- سعر وثيقة صندوق الاستثمار في الذهب إيه زد جولد تبلغ 10 جنيهات
- الذهب سلعة لا تدر عائدًا ولكنها مخزن القيمة، لذا لن يتم توزيع عائد على المستثمرين
- الاستثمار يكون في السبائك عيار 24.
- يهدف صندوق الاستثمار في الذهب، إلى تأمين راغبي الاستثمار في الذهب، وسهولة التعامل عليه من نواحي البيع والشراء والتسييل، أو الحصول على الذهب.
- الاستثمار من خلال الصندوق أمان وتأمين للمستثمر، حيث يمكن الاسترداد العيني عند 50 جرامًا على الأقل، ويمكن للمستثمر مراكمة استثماره حتى تكملة ما يعادل 50 جرامًا وعمل استرداد عيني.
- تكون تكلفة الاسترداد وفق جدول استرشادي، وتتضمن تكلفة الاسترداد العيني أعباء مالية إضافية لتكلفة التوصيل بأمان.
- الصندوق سوف يعتمد على المنتج المحلي، حيث أن هناك ذهب محلي متوافق مع المعايير الدولية ويمكن شراءه بالجنيه المصري وذلك لتوفير الضغط على العملة الأجنبية، كما أن الشراء متاح لجميع راغبي الادخار في الذهب من داخل وخارج مصر.
- الاسترداد يكون عليه تكلفة ورسوم في حالة لم يمر على الاستثمار 3 سنوات، حيث تقل التكلفة تدريجيًا كلما زادت مدة الاستثمار، وتصبح بدون تكلفة بعد مرور 3 سنوات من بدء الاستثمار فى الصندوق.
- يمكن فتح حساب لدى شركة من ٨ شركات متخصصة في تداول الأوراق المالية معلنة فى السوق
- ويمكن ذلك من خلال تطبيق برنامج تداول لمعرفة الأسعار بشكل لحظي
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار فى الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التى يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمى الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمى خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار فى صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، فى ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدى أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوى سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.
صندوق الاستثمار في المعادن
يعد إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة، استكمالًا لسنوات طويلة، من العمل، حيث أن الاستثمار في الذهب من خلال صندوق يخضع للرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يضيف ثقة جديدة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار في الذهب بشكل آمن ومطمئن من حيث درجة النقاء والجودة للمعدن.
وفي محاولة لتهدئة الأسعار، عبر إتاحة المزيد من المعروض في السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة 14 % على المصنعية؛ وذلك لمدة 6 أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
كانت البورصة المصرية بدأت إعلان أسعار الذهب الفورية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من الأحد الماضي، بالتعاون مع شركة "إيفولف القابضة".
كان رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أعلن في بيان، أن البورصة سوف تتيح على موقعها الإلكتروني أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي الإعلان عن أسعار الذهب على موقع البورصة بعد موجة من الارتفاع الكبير في الأسعار المحلية مدفوعة بتراجع سعر الجنيه، إلى جانب مبالغة التجار في تسعير الذهب.
استقرار في أسعار الذهب
وكشف تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي أن مبيعات الذهب في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري تضاعفت إلى 7 أطنان، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب، وجاء المصريين في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الـ3 أشهر الأولى من 2023 بعد تركيا والصين واليابان وإيران.
وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ناجي فرج، في تصريحات تليفزيونية، إن السوق المصرية شهدت زيادات "مزعجة" في أسعار الذهب، بعد نقص المعروض منه وارتفاع الطلب
وأضاف فرج أن الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج "قرار جيد وسيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسعار عبر توفير كميات من الذهب بما يزيد المعروض في السوق"، مشيراً إلى أن القرار لم يضع حدا أقصى لكميات الذهب الذي تخضع للإعفاء، كما لم يضع حدا أقصى لعدد المرات التي يمكن فيها للشخص الاستفادة من الإعفاء.
وتابع أن القرار أيضًا ينطبق على أي وافد إلى مصر، سواء مصري أو من أي جنسية أخرى، مضيفاً أن القرار ساهم بالفعل في هدوء الأسعار بالسوق، و"سيكون له مردود إيجابي أيضًا على سعر العملة في مصر".
وأشار ناجي إلى إن صناديق استثمار الذهب هي صناديق موجودة في كل العالم وتؤثر بقوة في بعض البلاد مثل أوروبا وأمريكا برأس مال يتعدى الــ 200 مليار دولار، كما أن الذهب اقتصاد قومي، وكلما زادت كمية الذهب في الدولة كلما كان مؤشر اقتصاد الدولة قويا.
واختتم أن هذه الصناديق تتيح للكل الاستثمار في شراء الذهب وأن يكون هناك عائدا على صاحب الذهب، وفي نفس الوقت تتيح تشغيل العمالة، والمصانع، وإعطاء منتجات عالمية بأسعار معقولة ومعتدلة ولا يحدث أي نوع من الغلاء بسبب المصنعيات وهذا مهم للمستهلك المصري، لأننا لا نريد أن نحمل على المستهلك مصنعيات عالية.
