EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أنه لا يحق لأي جهه أن تصدر أي قرارات تنظيمية، أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الأستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامل للإستثمار و موافقة مجلس الوزارء،و المجلس الأعلى للإستثمار.
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سوف يتم وضع قرار تنظيمي يوضح ،
معايير فرض مقابل التحسين، مؤكداً أنه تم التوافق على إقرار نظام المقصه، و له ضوابط بالفعل.
وتابع:" تم التوجيه لوزراة المالية أن يتم تفعيله، إذا كان المستثمر عليه ضرائب، و له مستحقات في آن واحد، يتم عمل مقصة من خلال الدولة"
