النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في حواره لـ " صدى البلد " :

• الحوار خطوة إيجابية للنقاش حول التحديات الراهنة أمام الدولة
• نحرص على استيعاب كافة الآراء والأحزاب تضع أولويات دعم الجمهورية الجديدة
• مد جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة
• تنقية المناهج التربوية من الأفكار المتطرفة والتكفيرية عامل رئيسي لـ التنمية والسلم المجتمعي
• نحرص على تخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة
• قدمنا رؤية للحوار الوطنى بقانون جديد للأحزاب وتقسيم الدوائر
• نسعى لإزالة أي معوقات للعمل الأهلي

يعتبر الحوار الوطني، أحد ركائز الجمهورية الجديدة ، ونقطة فاصلة نحو بناء الجمهورية الجديدة ، و التي تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصري، بشكل يسهم في دعم كافة القطاعات من خلال رؤى استراتيجية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد على الساحة .

أكد النائب طلعت عبد القوي ،عضو مجلس النواب، أن هناك حرص من مجلس أمناء الحوار الوطني ، لخروج جلسات اللجان بصورة مشرفة حتى تحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار، موضحا أن كل قضية ستأخد وقتها في المناقشات وطرحها لا يرتبط بجلسة واحدة فقط، بل من الممكن امتدادها لأكثر من جلسة على مدار الحوار الوطني، وسيكون هناك حرص على استيعاب كافة الآراء والاستماع لمختلف الأطياف بالمجتمع .

وأضاف " عبد القوي" في حواره لـ " موقع صدى البلد " أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية وهو أمر ليس بقليل، قائلا “لا نهدف لتشخيص المشكلات وإنما نسعى للمعالجة بمقترحات وحلول فعالة ”.

كما أشار عضو النواب إلى حرص الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مد جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة ، مشددا على أن الجمعيات الأهلية سيكون لها دورها الفعال فى مساندة ودعم الدولة ،لتحقيق المزيد من النجاحات فى جميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية .

وإلى نص الحوار..

-ما الدور الذى سيقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ؟

يكمن دور مجلس أمناء الحوار الوطني في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما أنه يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعماله، علاوة على أنه يتلقى التوصيات الخاصة بمقرري اللجان لبحثها و من ثم تجهيزها تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية .

-ما رأيك في تفاعل الأحزاب مع الحوار الوطني ودورهم في المجتمع ؟

عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية الضمان الأمثل لتنفيذ مخرجاته، خصوصاً أن الرئيس سيحضر جلساته الختامية، مشيراً إلى أن الأحزاب والقوى السياسية لها دور فعال وهام للغاية ، حيث أن جميع القوى المشاركة في الحوار لها مشاركة بناءة وايجابية للوصول لمخرجات وطني شامل يضم كافة الأحزاب السياسية والتيارات المدنية على قدر المستطاع .

-أبرز القضايا التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني خلال جلسة اليوم الخميس ؟

سيتم عقد جلستين في المحور المجتمعي ، الأولى خاصة بتماسك الأسرة المصرية ، والأخرى خاصة بالثقافة وبناء الهوية المصرية، واللذين يعدان من أهم ملفات المحور المجتمعي، حيث يعد تماسك الأسرة المصرية والحفاظ على الهوية المصرية ملفين أساسيين في بناء الحالة المثالية للمجتمعات، كما أنهما جناحي التنمية لأي دولة.

كما أننا نحتاج إلى الثقافة و التنوير عن طريق تنقية المناهج التربوية من الأفكار المتطرفة والتكفيرية والتي تشمل في أفكارها أشكال العنف، والدعوة إلى الاعتدال والوسطية كونهما عنصران رئيسيان يساعدا على التنمية والسلم المجتمعي وكلها أمور تندرج تحت تجديد الخطاب و الفكر الديني .

-هل تري أن قانون الإنتخابات فى حاجة إلى تعديل؟

بالطبع قانون الإنتخابات في حاجة ماسة إلى تعديل ، وهناك آراء ومقترحات كثيرة سيتم عرضها على مائدة الحوار خلال الفترة المقبلة ، لاختيار نظام انتخابى يمثل الجميع، مؤكداً أن جميع القوى السياسية ستشارك للوصول إلى مخرجات واقعية تستهدف إثراء المشاركة الحزبية ، بما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين .

كما أن طريقة عمل اللجان نظمها مجلس أمناء الحوار الوطنى من خلال دعوة عدد من أصحاب الآراء السياسية المختلفة بشكل متوازن وكذلك الخبراء، بحيث لا يقل عدد المشاركين فى كل جلسة عن 30 مشاركاً، ولدينا تحديات أساسية يجب الخروج بها وتشمل ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى العملية الانتخابية القادمة، لنكون أمام مجالس انتخابية معبرة عن إرادة الشارع المصرى، من خلال نظام انتخابى يسمح بتمثيل كل فئات الشعب داخل البرلمان .

-ماهو النظام الأفضل للوصول إلى تعددية انتخابية ؟ القائمة النسبية أم المطلقة أم الفردية ؟

كل نظام وله عيوبه ومزاياه ، ولا يوجد نظام مثالي ، و القضية الخاصة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ قضية جدلية، فهناك أحزاب ترى أن نظام القائمة المطلقة والفردى هو الأمثل، والبعض يريد نظام القائمة النسبية، وأخرون يرون أن النظام الفردى ، حيث يرونه الأنسب والأمثل للشعب المصرى ، وحتى الآن لم نصل إلى صيغة نهائية لحسم هذا الأمر .

-كونك رئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية.. ماهي أبرز مشكلات التى تواجه ملف المجتمع المدني ؟ وما هي التي عُرضت عليكم في الحوار الوطني ؟

سنسعى لإزالة كافة المعوقات التي تواجه العمل الأهلى بشكل عام ، و وضع تصورات لمقترحات تعديل بعض مواد القانون رقم 149 لسنة 2019 ، هو قانون تنظيم العمل الأهلى، و تأتي فى مقدمة الأفكار إجراء تعديل على المادة 17 الخاصة بالإعفاءات والمزايا المقدمة للجمعيات الأهلية .

وسنحرصعلى أن تأتي التعديلات الجديدة للقانون بهدف تخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة ، وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المسنين والذي يعانى منه 7 ملايين مواطن ممن بلغوا سن المعاش، والذين يعانون كثيرا كونهم يتلقون مبالغ ضئيلة جدا ، ويحتاجون إلى المزيد من الدعم .

كم أن امتلاكنا لقاعدة بيانات جيدة، ستؤدي حتما إلى نجاح التحالف الوطني، حيث أن هناك مجتمع واعد وهو المجتمع الأهلى ويمكن أن يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ولذلك لابد من إزالة العقبات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر.

-حاليا يتم صياغة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومن ضمنها الحبس الاحتياطي ؟ كيف سيتم التنسيق بين البرلمان والحوار الوطني بشأن هذه المسألة ؟

الحوار الوطني سيقوم برفع التوصيات و المقترحات وكافة التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية ، لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا، سواء مقترحات بمشروعات قوانين أو سياسات أو قرارات، ومن ثم إرسالها لمجلس النواب.

كما أن ما سيخلص إليه الحوار سيكون ملزماً للسلطة التنفيذية، التي من حقها إحالة أي مشروعات قوانين للبرلمان، و بالتالي ترجمة النتائج على أرض الواقع تقع على عاتق السلطة التنفيذية .

-مقترحاتك في ملف الحبس الاحتياطي ؟

ليس لدى اقتراحات جديدة بشأن هذا الملف ، ونحن الآن في انتظار اقتراحات كافة الأحزاب والقيادات السياسية بشأنه .

-ما أهمية عودة إنتخابات المحليات بالنسبة للمواطنين ؟ وكيف ستنعكس على فكرة الحوكمة والشفافية؟

عودة إنتخابات المحليات من الملفات الهامة جدا ، كونها لها دور نقابي يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية ، إلى جانب وضع خطة المحافظة ، الأمر الذي يتطلب الخروج بتوصيات من الحوار الوطني ينتج عنها إصدار قانوني لوزارة محلية مستقلة .

-الإصلاح الاقتصادي والسياسي أحد أبرز الأهداف الرئيسية للحوار الوطني.. ف ما المقصود بهما ؟ وما هي أهم الإصلاحات ؟

حال القيام بإدخال مقترحات تشريعية على قوانين الإنتخابات ، المحليات ، والأحزاب فهنا الدولة تسعى لإحداث إصلاح سياسي ، و باللنسبة للمنظومة الإقتصادية فنحن نعمل على تقديم اقتراحات لمشروعات خاصة سواء عن مشكلة التضخم أو الزراعة أو السياحة أو الصناعة ، لتقديم الدعم للإقتصاد القومي، وهنا يطلق عليه إصلاح اقتصادي .

-ماذا عن جلسات الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة؟

جلسات الحوار الوطني لن تعتمد على التصويت فحسب ، بل ستسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة ، وفي حال عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات ، فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقررين أو المقررين المساعدين الا بعملية تنظيمية فقط، كما ستكون الجلسات علنية ، على أن يتم الإعلان في نهاية أسبوع الحصاد ، وطرح ما تم خلال وما توصلنا إليه من سياسات وتوصيات .