إشادة برلمانية بجهود الرئيس للموافقة على 22 قرارا لتشجيع الاستثمار بمصر.. نواب: تسهم في التسهيل على رجال الأعمال والمصنعين وزيادة عدد المشروعات

نواب البرلمان عن قرارات الرئيس بشأن الاستثمار:

الدولة تعمل بقوة لجلب المزيد من الاستثمارات

تخلق المناخ الملائم لجذب المستثمرين

نقلة نوعية لتشجيع رجال الأعمال وزيادة المشروعات

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية، مؤكدين أنها تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بعد وضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعد .

فمن جهته، أيدعمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية.

وأكد “هندي” لـ"صدى البلد"، أن هناك جهود مبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية إضافة لحزمة التشريعات التي تسهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.

تطوير وتعزيز البنية الأساسية

وأضح النائب، أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتعزيز البنية الأساسية، متابعا:" بالفعل هناك جهود على أرض الواقع بأن تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية ،وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو "تشجيع الاستثمار".

وأضاف أن الحكومة ما زالت تعمل بقوة فى هذا الصدد لجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز من دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، مؤكداً ان الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، خاصة وأن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.

تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات

ومن جهته، أكد علاء حمدي عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ والاستثمارية تستهدف تحقيق نقلة نوعية.

وأضاف “حمدي” لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الاستفادة الكبرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تؤسس لدولة قوية، يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا الي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع النهوض بالوطن وتغيير مساره إلى الأفضل، من خلال المشروعات القومية وشبكة الطرق والكباري، كما أن أبناء مصر المخلصين يقفون في ظهر القيادة السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب":" ندعم الرئيس السيسي في النهوض بالوطن، واستكمال مسيرة التنمية".

ومن جهته، قال الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز الاستثمار فى مصر لتنمية مستقبل الاستثمار في مصر وذلك بعد موافقته على 22 قرارا يستهدف النهوض بالاستثمار واحداث نقلة نوعية استثمارية.

وأضاف “سليم” لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر وتؤكد أيضا قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر للمشاركة فى إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والصناعية فى مختلف المجالات وهو ما يحقق هدف القيادة السياسية بتعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، خلال الآونة الماضية سيعزز جهود الدولة وسيوفر مناخ جاذب للمستثمرين دون أي معوقات، وبه كافة الأجواء الصالحة للاستثمار العربي والأجنبي، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة التي ينطوي عليها القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله وأهميته في إزالة المعوقات والعراقيل التى تواجه الاستثمار في مصر.

كما أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على نتائج وقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن قرارات اليوم تُعطي دفعة قوية للاستثمار فضلًا عن تحقيقها نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى فض التشابكات بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار وتهيئة المناخ الحقيقي له.

وقال ”أبو العطا“ فى تصريحات خاصة له، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بعد وضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة، مؤكدًا أن هذه القرارات تساهم في إزالة المعوقات وتحقيق التناغم في الأداء بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في التسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات حبذا أنه تم وضع العديد من الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ عدد من القرارات لرعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية المستدامة، حيث تم تيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية في قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية، وهو ما أكدته قرارات اليوم.

وأوضح أن وجود الرئيس السيسي على رأس تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ينسف جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر ويضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، مؤكدًا أن هذه القرارات سيكون له دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية في الكهرباء والطاقة، مما جعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أكدت للمستثمرين أن الدولة المصرية تتخذ ما يلزم من إجراءات وهناك خطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن القضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على ثقته في قدرة مصر على تنفيذ وتطبيق تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار بصورة تليق بالجمهورية الجديدة التي نحن بصدى الحديث عنها اليوم في الحوار الوطني الذي لم شمل جميع القوى الوطنية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية على طاولة مناقشات واحدة من أجل هدف واحد هو مصر، مؤكدًا أن مصر قادرة على توطين وتعميق مختلف الصناعات مما يحقق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات ومضاعفة الصادرات المصرية.

22 قراراً مهماً لتشجيع الاستثمار

قيود تأسيس الشركات

الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها

تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

تخصيص الأراضي

تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

تصاريح مزاولة النشاط

تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة .

تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج

تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

مواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين

تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

في إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.

ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة

تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،.

إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .