توفر المليارات وتحافظ على البيئة.. كيف تعمل أبنية العاصمة الإدارية؟

تعمل الدولة على تنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي كالتالي:

• إزالة المناطق والمساكن الخطرة.
• إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.
• التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتابع الرئيس السيسي، بشكل شخصي، الموقف التنفيذي لكل هذه المشروعات، بينما استعرض مجلس الوزارء بداية الأسبوع الماضي، الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة حديثا إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة وجهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه قام بزيارة وزارتي النقل والإسكان التي، انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً، كما وجه بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.

وعن أهمية وجدوى انتقال الموظفين والوزارات إلى الحي الحكومي، استضاف "صدى البلد"، ندوة حول "افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. خطوة نحو الجمهورية الجديدة"، لمناقشة أهمية انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد.

أهمية التنمية المستدامة في البناء

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الدولة تراعي بناء المدن الجديدة والذكية، طبقا لأهداف التنمية المستدامة، والتي تراعي 3 أبعاد رئيسية "البعد الاجتماعي - البعد الاقتصادي - البعد البيئي"، موضحا أنه لتنفيذ هذه الأبعاد يتم البدء من التخطيط، والذي يراعي أن يكون بناء المباني في اتجاه معين، لخدمة أهداف الإضاءة والتدفئة واتجاه الرياح، وأيضا المواد المستخدمة في البناء مثل جعل المبني كله زجاج، لتوفير مصادر الإضاءة بدلا من الكهرباء وتقليل استخدامها، واستخدام عوازل الفايبر للتبريد.

وأضاف راشد، أن الغرض من الاستدامة، هو المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، من الجيل الحالي إلى الأجيال المقبلة، وبالفعل تمت مناقشة العمارة الخضراء والاستدامة في كوب 27 بشرم الشيخ، وأصبحت من الضروريات نظرا للأهداف البيئية لأن درجة حرارة الأرض ترتفع بشكل سنوي، وبالتالي لتحقيق مبدأ خفض درجات الحرارة يجب الاعتماد على العمارة الخضراء والذكية.

صناعة مواد البناء: الاستثمار الصناعي والتعديني أهم محاور التنمية المستدامة في سيناء

تعاون مصري عربي لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر

ولفت أيضا أنه لتحقيق مبدأ الاستدامة، يجب أن يتم خدمة البعد الاجتماعي، مثل أن يدخل كل المواطنين المبني من باب واحد، ومراعاة ظروف ذوي الإعاقة، ومراعاة التصاميم الداخلية، بحيث لا يكون بها أي عوائق لهم، مشيرا إلى أنه فيما يخص البعد البيئي، فيتم إعادة تدوير المياه المستخدمة في المباني، ومعالجتها معالجة ثنائية وثلاثية، واستخدامها في الري بالتنقيط للأماكن العامة والمسطحات الخضراء.

مبادئ المباني الخضراء

وتابع: أيضا إعادة تدوير المخلفات وفصل المواد الصلبة منها لتنضم إلى الشبكة القومية للكهرباء، والمساعدة في زيادة إنتاج الكهرباء، وبالفعل هيئة المجمعات العمرانية، أنشأت مجمعين لتجميع المخلفات في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان لتقليل التلوث سواء من مواد البناء، أو المخلفات البشرية، أو الانبعاثات الكربونية.

وأكد أنه رغم أن مراعاة عامل الاستدامة في البناء يزيد التكلفة من 8% إلى 10%، إلا أن تكلفة تقليل المبني، تقل من 20% إلى 30%، فيما بعد.

وطالب راشد الدولة بمزيد من الخطوات في سبيل تسهيل عملية تصدير العقارات لضخ مزيد العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر بها حوالي من 7 إلى 8 مليون أجنبي من دول النزاعات في المنطقة، وهذه الجنسيات لديها أفكار استثمارية يمكن تطبيها.

ولفت إلى أن قانون منح الجنسية مقابل تملك عقار سوف يساهم بشكل كبير في ضخ العملة الصعبة إلى مصر.

أبرز المعلومات عن الحي الحكومي

وسلط الضوء على مشاركته في تنفيذ بعض مشروعات العاصمة مثل مسجد مصر، مؤكدا أن التصميم الداخلي للمسجد والأثاث كان صعبا، بتحويل هذا الكم الهائل من الفراغ إلى فراغ معماري، له نسب مريحة وتعطي إحساس بالراحة والرهبة، إلى جانب الحفاظ على التراث، وفي سبيل ذلك يتم استخدام التكنولوجيا، لتحقيق هذا الهدف.

أما عن الحى الحكومى، فهذه أبرز المعلومات الخاصة به.

1. يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.
2. المباني تقام على مساحة 28% فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.
3. المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.
4. عدد العاملين في الحى الحكومى يراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومي.
5. يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
6. يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.
7. تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.