أكدت دعاء الفقي مدرس العلوم التربوية بجامعة مطروح أن التحول الرقمي هو كافة الإجراءات والنشاطات والتطبيقات التي تقوم بتنفيذها أي مؤسسة بغرض دمج التكنولوجيا الإلكترونية والرقمية بأنواعها المختلفة في مجال العمل الخاص بهذه المؤسسة، ويعتبر هذا المفهوم واحدا من المفاهيم الجديدة التي ظهرت في العصرين الحديث وذلك نتيجة إلى التطور السريع في الوسائل التكنولوجية المتنوعة جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مركز إعلام مطروح حول التحول الرقمي وجهود التنمية.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يعد واحدا من أهم المصطلحات والمفاهيم الموجودة ضمن سوق العمل في الوقت الراهن، حيث يساعد هذا المفهوم على المنافسة بشكل أفضل بين مستخدمي تلك التقنيات فضلا عن كونه يساعد على توسيع نطاق الأعمال التي تعتمد علي التكنولوجيا كما أن أهمية التحول الرقمي تتجلى في زيادة إنتاجية الشركة أو المؤسسة وتقليل النفقات بها حيث إن بعض التقنيات ستستبدل بعض الوظائف الحالية، مما يتيح لأي مؤسسة أو جهة أن تقوم بإنتاج الأعمال الخاصة بها بشكل أسرع وأفضل، وفي نفس الوقت يتيح للموظفين أن يقوموا بالتركيز على أعمال أخرى تتطلب مهارات خاصة لا تتيحها التقنيات التكنولوجية.
كما ذكرت الفقي أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يتخطى إنفاق المؤسسات على التحول الرقمي حول العالم حوالي 2 تريليون دولار في الأعوام الأخيرة كما تشير الإحصاءات إلى أن 52 % من صانعي القرار في 16 بلدا قد واجهوا تحولا ثوريا كبيرا في كافة قطاعاتهم نتيجة للتقنيات الرقمية».
وقد ذكرت الفقي أن التحول الرقمي يجذب الابتكارات والاستثمارات والأرباح في حال إذا جرى تغيير ثقافة المؤسسة والشعوب وتنفيذ تحول رقمي كامل أي ما يسمى ( رقمنة ) العمليات والإجراءات والمهارات والخبرات ضمن خطة واضحة المعالم ومدعومة من قيادات المؤسسات داخل الدولة لضمان فعالية تحولها الرقمي. أما عن مستوى التنمية المستدامة للدول التي عمدت إلى التحول الرقمي أشارت إلى أنه قد صدرت دراسة ألمانية في عام 2017 عن بلدان مجموعة العشرين، تثبت أهمية دور تقنيات المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالحكومات بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي أثرت في سلوك المواطنين وطريقة تفكيرهم وتعليمهم وطبيعة حاجاتهم السلعية والخدمية الذكية. وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة استراتيجية رقمية واقعية تشمل المتطلبات التكنولوجية والمعرفية والتعليمية والابتكارية اللازمة لرقمه الاقتصاد وتنويع مصادره، وتحسين جودة التعليم والتدريب ورفع مستوى الخدمات وميكنة إجراءات العمل وتمكين الكفاءات والقيادات الرقمية التي تضمن استدامة تنمية الوطن والمواطن.
وحول جهود مصر في نشر مفهوم التحول الرقمي أكدت د/ الفقي بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء مصر رقميا للوصول إلى مجتمع يتعامل في كل ما يخص الرقمنة وربطها في كل مناحي الحياة. وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية فى القطاع الحكومى وتحسين بيئة العمل مما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتحسين ظروفة المعيشية وتقديم الخدمات الإلكترونية بما يقلل الجهد ويوفر الوقت للمواطن كما أن هذة الجهود سوف تؤدى إلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة الراقية لكافة الأعمال بالتشارك مع عناصر المجتمع بما فى تلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
أوصي الحضور بضرورة قيام جامعة مطروح بدعم القطاع الحكومي من خلال توفير دورات التحول الرقمي للموظفين بشكل عام والشباب المقبلين علي العمل بشكل خاص.