توقع ياسين أحمد الباحث في شئون الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل يوم الخميس 18 مايو الجاري.

وأرجع الباحث في شئون الاقتصاد توقعاته إلى انحسار السيولة في الأسواق وانخفاض التضخم السنوي العام في مصر إلى 30.6% في أبريل مقارنة ب 32.7%، وعلى أساس شهري انخفض التضخم إلى 1.7 في المئة خلال شهر أبريل الماضي، من 2.4 في المئة خلال شهر مارس الماضي.

وأشار الباحث في شئون الاقتصاد إلى أن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتجا عن ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد)، وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن صانع القرار قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة تفاديا لزيادة أعباء الموازنة العامة الدولة لافتا إلى أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة، وفق تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتوقع ياسين أحمد أن تناقش لجنة السياسات النقدية تحريك سعر الصرف خلال اجتماع الخميس المقبل لمعالجة تشوهات السياسة النقدية الحالية بسبب وجود سعرين للدولار أحدهما في البنوك والآخر في السوق السوداء وهو ما يؤثر سلبا على سوق الاستثمار المحلي والأجنبي.

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في شهر مارس الماضي الذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيداع والإقراض.