قالت الدكتورة مي قابيل باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقا أساسيا أمام برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة بها، مؤكدة: "يجب أن نبحث عن إجراء عاجل وواضح لهذه الأزمة.

وأضافت قابيل، في كلمتها بجلسة الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الموازنة الجديدة المطروحة من الدولة، تمويل 50% منها معتمد على الاقتراض وهي أزمة حقيقية لن نستطيع الخروج منها.

وتابعت: حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن كل مواطن يكون لديه حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كاف وتوفير فرص عمل كريمة.

وأشارت إلى أن الاستهلاك على الضرائب عال على الأفراد والشركات متروكة لا يتم تحصيل الضرائب منها.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية، أن الدعم النقدي المخصص للمواطن في ظل نسبة التضخم العالية لن يفيده، مشيرة إلى الالتزام الحقيقي ليس بالانفاق على قطاعات الدولة وليس هو النسب المرجوة ولكنها أقل من المعدل وتنخفض نسبة إنفاق الدولة على الخدمات بشكل تدريجي وفقا للأرقام.