EN
يواصل الحوار الوطني المصري عقد جلساته الخاصة بمناقشة المحاور الثلاثة وهي السياسي والمجتمعي والاقتصادي.
واستعدادًا لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء الموافق 16مايو 2023 والمحور المجتمعي يوم الخميس 18 مايو 2023.
استكمال جلسات الحوار الوطني
وعقد دكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.
ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم 18 مايو 2023.
جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والأستاذة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، ودكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، والأستاذ زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.
المحور الاقتصادي للحوار الوطني
وتنطلق اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين. بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة.
وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله. وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويتضمن المحور الاقتصادي العديد من اللجان، التي جاءت كالتالي:
تم تقسيم لجان المحور الاقتصادي، إلى 8 لجان فرعية كالتالي:
- لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
- لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
- لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
- لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
- لجنة الصناعة.
- لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
- لجنة العدالة الاجتماعية.
- لجنة السياحة.
وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار هذه الموضوعات:
- الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
- آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
- الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ما يلي:
- الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
- آليات الإصلاح.
- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول.
- الإصلاح الضريبي الشامل، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات.
- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري.
- العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة.
- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.
- الدين العام.
- مؤشرات وأوضاع الدين العام.
- الأسباب المؤدية للدين العام.
- آليات الحل والخروج من الأزمة.
تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة:
- أولويات الاستثمارات العامة.
- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
- ملكية وإدارة أصول الدولة.
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.
- تشغيل الأصول المعطلة.
- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).
- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.
- مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
- تمويل الاستثمار العام.
- الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.
- دور صندوق مصر السيادي في التمويل.
- أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، تناقش ما يلي:
- الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
- مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
تناقش لجنة الصناعة ما يلي:
- أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
- دور الدولة في التنمية الصناعية.
- سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فتختص بالملفات التالية:
- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
- دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون.
- صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وتناقش لجنة العدالة الاجتماعي، في المحور الاقتصادي ما يلي:
- برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.
- سياسات العمل.
- سياسات الأجور والمعاشات.
- سياسات الضريبية.
- سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
أما اللجنة الأخيرة في المحور الاقتصادي، هي لجنة السياحة وتناقش ما يلي:
- أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
- تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة "مطارات - فندقه - نقل".
- وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله "حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي"
- صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.
ماذا ناقش المحور السياسي؟
والجدير بالذكر، أن انطلقت الأحد الماضي، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تنعقد أربع جلسات بالتوازي على مدار اليوم، بمقر مركز مؤتمرات أرض المعارض.
بحسب بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، "تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي".
ويقول الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك تفاصيل جديدة في الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيًرا إلى أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مكونة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين.
وأضاف عبدالقوي- خلال تصريحات إعلامية سابقة له، أنه سيحدث توافق في قضايا كثيرة والخلاف متوقع أن يكون في الملف السياسي بين أعضاء للحوار الوطني، مؤكدا أن كل النتائج التي نصل لها سيتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن نريد الخروج بمخرجات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وأن الهدف من الحوار أن يعمل الجميع في وقت واحد للخروج بمقترحات ورفعها إلى الحكومة أو البرلمان.
