EN
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال سوري في واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.
واعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق، بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره 2.650.000 مليون جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.
وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا، السائق بالشركة ملكه، يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.
[[system-code:ad:autoads]]
النقد الأجنبي
وأكد قيامه بالاشتراك مع كل من محمد رشاد، وحسن القصراوي، ومعتصم عبد اللاه، المقيمين بدولة الكويت، في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد، حيث اتفق على تحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسئولي شركة “أزاديا مصر”، وأنه في ضوء ذلك تلقى تكليفا من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية، وهى عبارة عن “21.000 واحد وعشرون ألف جنيه مصري - 7830 سبعة آلاف وثمانية مائة وثلاثون دولارا - 18.000 ثماني عشر ألف ريال سعودي - 3450 ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى”، وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.
البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفتيش وضبط المتحرى عنه "سامر. م"، سوري الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين، وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي، وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانم رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وضبط جميع المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية “هواتف محمولة، وحواسب آلية، وشرائح الهواتف الدالة على مباشرته النشاط الإجرامي، وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط، وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها، مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وجميع المستندات الدالة على ذمته المالية متى تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون”، على أن ينفذ ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وانتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول، حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم، وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعى “سامر. م”، سوري الجنسية، مالك شرکتين ونشاطهما تصنيع وتلوين الأقمشة.
وبالتفتيش، تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية، كما تم ضبط هاتف محمول ماركة “سامسونج” أسود اللون.
وبمواجهته، أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، في ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.
وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت التحريات قيام كل من “سامر. م”، سورى الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية، ومقيم فيلا 20 مجموعة 4 - شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول - القاهرة، و “عماد. ا”، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق، ولديه محل إقامة آخر 41 شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و “إبراهيم. ع”، رئيس حركة بشركة “رف - س”، “أي جي فيرست مصر”، مقیم میت حمل، مركز بلبيس - الشرقية، و"خالد. م"، عامل، مقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج، و"محمد. ر"، حاصل على ليسانس أصول دین، ومقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.
