قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية.

ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟

سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة للمستطيع فقط ، أم غير المستطيع فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك ، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، ولكن إذا استشعرت النفس أنه لا يستطيع أن يشعر ببهجة العيد إلا إذا بذل من أمواله حتى يتصدق على الققراء والمساكين ففى هذه الحالة لا حرج عليه ولكنه غير مطالب أن يضحي حتى لو بالتقسيط، لأن المولى عز وجل عالمًا بإخلاص نيته وقد يجازيه حتى وإن لم يذبح.

وقالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.