EN 
يواجه العالم تحديات كثيرة في مجال المياه بفعل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ما يدفع الدولة للعمل على تحقيق الاستدامة، والتحرك للأمام في هذا القطاع الهام.
ويشكل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال أولوية قصوى، حيث قدم الاتحاد الأوروبي خلال الـ15 عاماً الماضية منحًا تزيد عن 600 مليون يورو لمساعدة مصر على التغلب على مشكلات المياه.
مشروعات المياه
قال كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن هناك تعاون قوي مع مصر في مجال المياه، حيث ينفق الاتحاد 600 مليون يورو في مشروعات المياه بمصر، ضمن حزم تمويلية تصل إلى 3 مليار يورو، مع الجهات التمويلية الأوروبية، بمشاركة القطاع الخاص في مجالات معالجة المياه، وكذلك العمل بشكل وثيق مع الغرفة التجارية والمراكز البحثية ومبادرات لرفع درجة الوعي وتحليه المياه.
وأكد السفير، أن مشروعات المياه تمثل أولوية كبيرة في أجندة 2030 في شراكة مهمة بالتعاون مع المنطقة وشمال افريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، زار الإسكندرية للاحتفال بيوم أوروبا، حيث عقد خلال الزيارة، لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشباب ووسائل الإعلام في الإسكندرية.
وتركزت لقاءات السفير على تحديات المياه وجهود الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى التعاون التجاري بين مصر والاتحاد.
الشراكة مع الاتحاد
وسبق أن أقر مجلس الشراكة في الاتحاد الأوروبي، أولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، والتي ستركز على بناء اقتصاد مستدام، والتحول الأخضر والرقمي، وتهدف الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، من أجل تعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.
وسبق أن قدمت جهات التمويل الأوروبية حزمًا تمويلية لمشروعات المياه بقيمة 3 مليارات يورو منذ بداية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2007 حتى الآن، منها 550 مليون يورو في صورة منح من الاتحاد الأوروبي، وشاركت جهات تمويلية عدة منها: بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة الإعمار والتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية.
ومول الاتحاد الأوروبي أخيرًا دراسة الجدوى المبدئية للبرنامج القومي لتحلية المياه، والتي بحثت الجوانب الفنية والمالية والبيئة، واستهدفت تحديد الأولويات الاستثمارية والاحتياجات التمويلية ومراجعة دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، وأفضل طرق مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من حزم التمويل الأخضر، والربط بين محوري المياه والطاقة.
الصرف الزراعي
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، إنه يتم العمل مع القطاع العام وفي مشروعات مثل المياه والطاقة وغيرها، بدعم المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.
ولفت الوكيل، إلى أن هذه المشاريع تغطي جميع قطاعات الأعمال، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، مشيرًا إلي حقيقة أن الاحتياجات من المياه في مصر آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.
وأكد الوكيل، أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر هي عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة: الموارد المائية المتاحة، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
وقال رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إنه وبالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، وتغطيه أساسا إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح الوكيل، أن الحكومة المصرية تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، حيث تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، وإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، وذلك إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
تحسين المياه
وأكد أحمد الوكيل، أنه في جدول أعمال 2030، وضع هدف مخصص للتنمية المستدامة للمياه في جدول الأعمال السياسي العالمي، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وتنفذ الدولة مشروعات عديدة بهدف تحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية مواردها من بينها:
- إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها
- تحديث نظم الري
- صيانة وتحديث المنشآت المائية
- تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ
- تطوير التشريعات
- التوعية والتدريب
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.
التحديات المائية
وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر، وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.
واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام.
ويستعرض موقع "صدى البلد"، أهم المعلومات حول المشروع:
- يعمل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم.
- تصل نسبة التنفيذ به إلى 55%.
- يتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر.
- المسار الناقل عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو متر ومسار مواسير بطول 22 كم.
- بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر.
- ويعد مشروع محطة الحمام أحد أذرع التنمية لإنشاء دلتا جديدة شمال غرب الدلتا الحالية، لزراعة 2.2 مليون فدان جديدة، وذلك باستخدام مياه الصرف المعالجة.
