انتعاشة في الطلب على المساحات الإدارية والتجارية بالسوق المصرية للعقارات |تقرير دولي

سلط تقرير دولى الضوء على التحديات التي واجهها سوق العقارات في مصر خلال العام الماضي 2022 وأبرز التحديات على كافة الأطراف المعنية وكذلك كيفية استجابتهم للمتغيرات بالسوق المصري، ويركز التقرير  بشكل خاص على القطاع التجاري والإداري في مصر.

القطاع التجارى

تأثر القطاع التجاري في مصر بشكل مباشر بسبب اختناقات سلاسل التوريد العالمية والقيود التي فُرضت على عمليات الاستيراد، وكذلك تراجع قيمة الجنيه والارتفاع الكبير في نسب التضخم، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانية. على الرغم من كل هذه التحديات، شهد قطاع المطاعم والمقاهي ارتفاعًا في عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة حديثًا والتي تقدم مفاهيم مبتكرة وتجريبية في خدمات المطاعم والوجبات السريعة.

مصلحة المستأجرين

كما كشف التقرير ، أن أحوال السوق العقاري الحالية تعد في مصلحة المستأجرين وتجار التجزئة في قطاع المطاعم والمقاهي ، مما يتيح لهم مساحة أكبر للتفاوض مع  مُلاك العقارات. حيث بدأ المطورون وأصحاب المؤسسات بتقديم شروط إيجار أكثر مرونة وتنافسية. وللتأكد من أن المشروعات الكبيرة ستكون مؤجرة بالكامل وتحظى بسمعة جيدة في السوق، بدأ المطورون في السعي نحو توقيع اتفاقيات ما قبل الإيجار مع المجموعات الدولية وتجار التجزئة والمُشغلين.

بعد إطلاقها .. تفاصيل وخطوات التقديم على الأراضي الاستثمارية بـ بوابة الإسكان

مد المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا

"واجه القطاع التجاري العالمي تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضي. ومع ذلك، يتمتع القطاع التجاري المصري بإمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتطوير حيث يظل السوق في مرحلة مبكرة  وهو غير مشبع بشكل كبير من حيث بعض المفاهيم التي تمزج بين القطاع التجاري والقطاع الترفيهي وبين محدودية التواجد والتنوع  في العلامات التجارية الدولية. هذا بالاضافة إلى  وجود فرص واضحة للقطاع نتيجة نمو الطبقة المتوسطة  والشابة في مصر. ويجب على تجار التجزئة تكييف عروضهم لتقديم تجربة أفضل للجيل Z، حيث يتطلع المستهلكون من هذه الفئة إلى مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية، ويميلون إلى التسوق في المتاجر الفعلية والحصول على تجارب تسوق معززة بالتكنولوجيا

أسعار الإيجارات

وتتراوح أسعار الإيجارات لقطاع التجزئة في القاهرة الكبرى حول متوسط 940 جنيه مصري  للمتر المربع شهريًا بنسبة إشغال تبلغ 85٪. ويبلغ متوسط الأسعار في غرب القاهرة الكبرى 820 جنيه مصري  للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 79٪، بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 900 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90٪، ويبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 1020 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 88٪.

القطاع الإدارى

يشير التقرير إلى أن التعويم التدريجي للجنيه المصري وما تبعه من موجات تضخم أدى إلى اسراع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيزات في المساحات الإدراية المستأجرة تحسبًا للزيادات المتوقعة في الأسعار ومحدودية توافر المواد الخام بسبب قيود الاستيراد. ونتيجة هذه الظروف، أصبح الملاك أكثر مرونة. وقد قرر أيضاً العديد من الملاك البارزين إلى تسعير الايجار للمساحات الإدارية بالدولار الأمريكي بدلاً من الجنيه المصري، في محاولات لمواجهة تأثير الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

ويبلغ متوسط أسعار إيجارات الوحدات الإدراية في القاهرة الكبرى 760 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 81 ٪، لكن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى. حيث يبلغ متوسط أسعار غرب القاهرة الكبرى 660 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 80٪، بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 740 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 68٪، فيما يبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 840 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90٪.