نظمت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 ندوة توعوية بكلية العلوم جامعة الأزهر حول دور الهيئة في ضمان الاستخدام الامن للتطبيقات النووية والاشعاعية في مصر.

بدأت الزيارة في جامعة الأزهر بعقد اجتماع بين الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث توجه الدكتور رئيس الجامعة بالشكر لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية على اختيار جامعة الأزهر، لتكون أولى محطات الندوات التوعوية المقرر تنظيمها من خلال فريق عمل الهيئة في إطار تنفيذ خطة الهيئة للتواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة بحث وتحديد اطر التعاون بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وكلية العلوم، ودراسة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية بين الهيئة والجامعة. واختتم الاجتماع بتكريم متبادل بين الدكتور سلامه داود رئيس الجامعة و الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة.

استهلت الندوة بتأكيد الدكتور نائب رئيس الجامعة ، على أهمية عقد هذه الندوة خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطبيق برنامج نووي سلمي من خلال انشاء محطة طاقة نووية بالضبعة، خاصة في ظل وجود صورة نمطية غير صحيحة عن استخدام الطاقة النووية.

قدم الدكتور سامي شعبان عرض انقسم الى خمسة محاور، وهي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اهم المحطات التاريخية للبرنامج النووي المصري، الإطار القانوني المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التغلب على المعوقات التي واجهت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وأخيراً قصة نجاح هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وانشاء كيان رقابي مستقل يضاهي أفضل الجهات الرقابية النووية العالمية.

وفي نهاية الندوة، تم فتح باب المناقشة وتوجه الحضور بالأسئلة لفريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، حول أهمية نشر ثقافة توعوية حول التعامل مع المواد المشعة، وكذلك طمأنة المواطنين من خلال التعريف الدائم بدور الهيئة ككيان رقابي مستقل وقوى.

وفي هذا الشأن أكد رئيس الهيئة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في 2017 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء لإزالة أية معوقات قد تحول دون أداء الهيئة بمهامها بكفاءة او من شأنها ان تؤثر على استقلالية الهيئة، وهو ما تم بالفعل، عن طريق تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ليضمن استقلاليتها.