EN
قال المخترع المهندس مصطفى محمد، الحاصل على برونزية جنيف الدولية للاختراعات بدولة سويسرا، إن مصر في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة كافة موسسات البحث العلمى بشتى تخصصاتها، وذلك من خلال موسسات البحث مقسمه إلى الآتى، موسسة تعريفية وترويجية وتكون مسؤولة عن تعريف الناس باهمية الابتكار بالنسبة للمجتمع والتطور والصناعة والاقتصاد وتشجيع المجتمع على الابداع والابتكار فى كل تخصصاتهم ، بالإضافة إلى تطوير الفكر الابداعى للشباب والنشء.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف محمد لـ صدى البلد، أن مجتمع البحث العلمى يحتاج أيضا مؤسسة تأهيلية تختص بتأهيل المبتكرين في الجوانب الناقصة لديهم مثل كيفية عرض مشروعاتهم وحقوق الملكية الفكرية، وكيفية إعداد دراسات جدوى، التصميم ثلاثى الأبعاد، واختبار الأجهزة على السوفت وير، وكيفية تصنيع نموذج نصف صناعى، بالإضافة إلى مؤسسة فنية لتقييم الابتكارات الفنية وعرضها على الجهات الصناعية المتخصصة، ومؤسسة تسويقية لتسويق المشروعات محليا ودوليا.
وأشار إلى أن أولويات البحث العلمى فى مصر حتى ٢٠٣٠، تحويل أكبر قدر ممكن من الابتكارات إلى مشروعات صناعية، فى حالة تعذر تنفيذ الابتكارات صناعية يمكن بيعها إلى مؤسسات دولية والتعاون في تنفيذها، وتأهيل الشباب فكريا، وتأسيس نقابة رسمية للمبتكرين، وإقامة مسابقات دورية للسماح لأكبر عدد من المبتكرين بتنفيذ ابتكاراتهم على هيئة نماذج نصف صناعية.
وأشار إلى أن من بين معقوات البحث العلمى الروتين الحكومى القاتل للإبداع، والتعامل مع المبتكرين كأشخاص عاديين وموظفين، وعدم الاستعانة بالمبدعين فى الوظائف التخصصية والمعاونة للوزراء والمسؤولين، وعدم الاهتمام الإعلامي بالمبتكرين، إلى جانب إهمال المسؤولين والمؤسسات للمبتكرين، عدم وجود قاعدة بيانات حقيقه للمبتكرين وانجازاتهم.
وأوضح أن استراتيجية البحث العلمى يجب أن تشمل على كيفية إعداد وتأهيل الشباب للإبداع والابتكار، كيفية إعداد المبتكرين، طرق تنفيذ نماذج نصف صناعية من الابتكارات، وضرورة الاستعانة بالمبتكرين فى وظائف مساعدة للمسؤولين، وتفعيل قانون تحفيز الابتكار ضرورة للتطور التكنولوجى والصناعى والاقتصادى فى مصر، ويجب تسهيل إجراءات البراءة ومدة الحصول عليها لتسهيل عمليات تنفيذ الابتكارات.
