EN
باحث مصر:
نحن في أمس الحاجة لزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا
مبتكر مصري:
لابد من عمل أندية للبحوث العلمية لأصحاب براءات الاختراع
يترقب المصريون، توصيات الحوار الوطنى بمختلف محاوره العامة والتي من بينها التعليم والبحث العلمي، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال الدكتور محمود جلال الباحث المصري والحائز على جوائز عالمية، إنه يتمنى تحقيق أهداف محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي المتواجدة في رؤية مصر 2030، والتي من بينها زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف "جلال " لـ"صدى البلد"، أنه لابد من رفع الوعي بقيمة الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية وغيره، بحيث تسعى الشركات إلى إنتاج الملكية الفكرية وحمايتها وتسويقها بحيث تزداد مساهمتها تدريجيًا في الاقتصاد القومي حتى تصل إلى نسبة تتجاوز 40% أسوة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن ذلك إلى جانب زيادة نسبة الناتج القومي المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي، ومضاعفة التمويل الحكومي والخاص للبحث العلمي بحيث يصل إلى 2.5% من الناتج القومي الإجمالي أسوة بالدول التي استطاعت تحقيق قفزات مثل الصين.
وتابع: “كما يجب على شركاتنا الوطنية معاونة الحكومة في اللحاق بالركب العالمي ونهضة ورفعة الوطن من خلال مساهمتها بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير أسوة بالدول المتقدمة، بالإضافة إلى رفع مستوى مصر دوليًا في مجال الابتكار، وتحفيز ودعم الابتكار والإبداع في جميع المجالات وبين جميع أطياف المجتمع من أفراد وشركات وهيئات بحثية"
واستكمل: " كل ذلك يتم عن طريق رفع كفاءة استخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنظومة الحكومية الإلكترونية على مستوى البنية التحتية والقائمين عليها والتوسع فيها ورفع الوعي المجتمعي بكيفية استخدامها والاستفادة منها”.
واستطرد: "نحتاج زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا من خلال تشجيع ودعم وتمويل تسجيل براءات الاختراع على مستوى الأفراد والباحثين وتسويقها على المستوى الدولي والمحلي لتحقيق عائد حقيقي على مستوى الأفراد والمجتمع".
وأضاف المبتكر المصري: "تسجيل براءات الاختراع يساعد على خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والأعمال عن طريق قيام الوزارات المختصة بإعداد برنامج توعوي لرجال الصناعة في مصر متضمنا أهمية ربط الصناعة بالبحث العلمي وأثر ذلك في تطورها، من خلال تقليل الفاقد وتكلفة الإنتاج، وزيادة العائدات، وإضافة أنشطة جديدة، وتقديم حلول صديقة للبيئة، وتعظيم نسبة المكون المحلي وتقليل الإعتماد على الخارج، والعرض عليهم بمقترحات متنوعة لتطوير الصناعات المختلفة في مصر بالتعاون مع الخبرات المختلفة بالجهات البحثية والجامعية، والأمر الذي سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد".
وفي سياق متصل قال الدكتور هشام يحيى عضو الجمعية المصرية للعلوم النووية، إنه من الضروري أن يكون هناك دعم أكبر للباحثين الحاصلين على براءة اختراع او أكتر فلابد من توفير معامل تسمح بالدخول وإجراء الاختبارات ويكون هناك دعم لقيام الاختبارات بالإضافة إلى دعم إعفاء من الجمارك لبعض الخامات المستخدمة في البحث العلمي في حدود 100 دولار في السنة لأن معظم الباحثين عندما يحتاجون إلى إجراء بحوث يكون من المستحيل مرور الخامات عبر الجمارك فلابد من التعامل مع الباحثين بالإعفاء على العينات بحدود حتى لا تصل إلى الإتجار.
وأضاف "يحيى" لـ صدى البلد، أنه لابد من عمل أندية للبحوث العلمية يلتقى بها الباحثين ولابد من أن يكونوا سبق لهم أن سجلوا براءة اختراع لكي يسمح له بالالتحاق ولابد من أن يكون مجهز بمعامل وخبراء بالإضافة إلى الحاضنات التكنولوجية، وتسجيل براءات الاختراع لابد من أن يكون أسهل على الباحثين وعن طريق الانترنت وليس بالإجراءات الروتينية من أوراق وغيرها.
وأشار إلى أنه لابد من تفعيل مسابقات للبحوث داخل مصر على مستوى العالم مع وجود ربط مع بعض اليوتيوبرز الذين يقدمون المادة العلمية لكي يقوموا بنشر فيديوهات توعية للجميع لكي ينفع المجتمع بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص وكذلك القنوات الفضائية، فلابد من برامج تتناول البحوث العلمية ويقدموا محتوى علمي عن أخر تطورات البحث العلمي عالميا لتثقيف المجتمع العلمي والنهوض به.
من جانبه قال المخترع المهندس مصطفى محمد الحاصل على برونزية جنيف الدولية للاختراعات بسويسرا، إن مصر في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة كافة مؤسسات البحث العلمى بشتى تخصصاتها، وذلك من خلال موسسات البحث مقسمة إلى الآتى، مؤسسة تعريفية وترويجية وتكون مسؤولة عن تعريف الناس بأهمية الابتكار بالنسبة للمجتمع والتطور والصناعة والاقتصاد وتشجيع المجتمع على الإبداع والابتكار فى كل تخصصاتهم ، بالإضافة إلى تطوير الفكر الابداعى للشباب والنشء.
وأضاف محمد لـ صدى البلد، أن مجتمع البحث العلمى يحتاج أيضا مؤسسة تأهيلية تختص بتأهيل المبتكرين في الجوانب الناقصة لديهم مثل كيفية عرض مشروعاتهم وحقوق الملكية الفكرية ، وكيفية إعداد دراسات جدوى التصميم ثلاثى الابعاد، واختبار الأجهزة على السوفت وير، وكيفية تصنيع نموذج نصف صناعى، بالإضافة إلى مؤسسة فنية لتقييم الابتكارات فنيه وعرضها على الجهات الصناعية المتخصصة، ومؤسسة تسويقية لتسويق المشروعات محليا ودوليا.
وأشار إلى أن من أولويات البحث العلمى فى مصر حتى ٢٠٣٠، تحويل أكبر قدر ممكن من الابتكارات إلى مشروعات صناعية، وفى حالة تعذر تنفيذ الابتكارات صناعية يمكن بيعها إلى مؤسسات دولية والتعاون في تنفيذها، وتأهيل الشباب فكريا، وتأسيس نقابة رسمية للمبتكرين، وإقامة مسابقات دورية للسماح لأكبر عدد من المبتكرين بتنفيذ ابتكاراتهم على هيئة نماذج نصف صناعية.
وأشار إلى أن من بين معوقات البحث العلمى الروتين الحكومى والتعامل مع المبتكرين كأشخاص عاديين وموظفين، وعدم الاستعانة بالمبدعين فى الوظائف التخصصية والمعاونة للوزراء والمسئولين، وعدم الاهتمام الإعلامي بالمبتكرين، إلى جانب إهمال المسؤولين والمؤسسات للمبتكرين، وعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للمبتكرين وانجازاتهم.
وأوضح أن استراتيجية البحث العلمى يجب أن تشمل كيفية إعداد وتأهيل الشباب للإبداع والابتكار، وكيفية إعداد المبتكرين، وطرق تنفيذ نماذج نصف صناعية من الابتكارات، وضرورة الاستعانة بالمبتكرين فى وظائف مساعدة للمسؤلين، كما أن تفعيل قانون تحفيز الابتكار ضرورة للتطور التكنولوجى والصناعى والاقتصادى فى مصر، ويجب تسهيل إجراءات البراءة ومدة الحصول عليها لتسهيل عمليات تنفيذ الابتكارات.
ومن جانبه .. قال الدكتور محمود يحيى الحاصل على ميدالية معرض جنيف الدولي إن زيادة أعداد تسجيل براءات الأختراع سوف يساعد على ربط العلوم والابتكار بالصناعة، مشيرا إلى أن ذلك ممكن أن يتم من خلال القيادة السياسية الحكيمة التي تدعم قيام الوزارات بنشر الوعي لدى المصنعين بأهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وأضاف يحيى لصدى البلد أن ذلك سيؤثر بالإيجاب على الصناعة لأنه من خلال البحث العلمي قد تقل تكايف الإنتاج كما ستكون هناك حلول تقلل من أضرار الصناعة للبيئة، مؤكدا أنه سيؤثر أيضا على تنمية اقتصاد الدولة من تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة أهمية المنتج المحلي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تزيد إعداد براءات الاختراع في مصر وخارجها أيضا وذلك عن طريق التسويق لهذه الابتكارات على المستوي الدولي ، الأمر الذي يعود بالايجاب على المبتكر وعلى البحث العلمي في مصر أيضا.
