EN
يشهد سعر الدولار منذ عد أشهر، استقرارا في البنك المركزي، والبنوك العاملة بمصر، ويواصل استقراره اليوم الإثنين 15 مايو، حيث سجل داخل البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، وذلك بالتزامن مع ترجيح عدد كبير من الخبراء، بأم البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماع الخميس المقبل 18 مايو، رغم أن الفيدرالي الأمريكي قد رفع الفائدة في اجتماعه الأخير 0.25%.
ويذهب العديد إلى أن أسباب اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، هو أن معدلات التضخم تشهد تباطؤ، بجانب أن هذه المعدلات، بسبب تأثير الأزمات العالمية والتضخم المستورد.
ضربة من البنوك للدولار والسوق السوداء
في ظل هذه السياسة النقدية المتوازنة، هناك ضربة أخرى للدولار توجها البنوك، حيث أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن البنوك لن تقبل دولارات من المستوردين مصدرها السوق الموازية، موضحا أن سعر الدولار مرتبط بالعرض والطلب، ومن يشتري الدولار من السوق السوداء لن يستطيع اعتماده من البنوك سواء للاستيراد أو الأعمال التجارية الأخرى.
وأضاف عز، خلال تصريحات إعلامية، لـ "صدى البلد"، إن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا بسبب زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ونسعى لزيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وجذب شركات قادرة على صناعة مكونات محلية تناس إنتاج السلع التصديرية، متوقعا زيادة الحصيلة الدولارية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد تراجع فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة
أما الضربة الثانية التي تلاقها من يفكر في المضاربة في الدولار، هو قرار البنك المركزي أمس، وتعديلات قواعد عمل شركات الصرافة، وتحديد 4 أسباب تستوجب إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الصرافة وشطب القيد من السجل حال ارتكابها إحدى هذه المخالفات، وهي كالتالي:
- التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
- الاندماج في شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
- توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
- اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020، على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
كان البنك المركزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023، وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وقواعد ترشح الأعضاء لمجلس الإدارة وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.
تعافي الجنيه في العقود الآجلة
هذه الخطوات، إلى جانب تعظيم الصناعة والزراعة المصرية، ومحاولات تقليل حجم الواردات، أثرت في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وجعلته يتهاوى في السوق السوداء، بالتزامن مع تأكيد مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه أي نية لخفض سعر الجنيه، لأن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.
كما شهد الجنيه مزيدا من التعافي، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار الخميس الماضي، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
يذكر أن عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً كان عند 43.3 للدولار خلال الفترة الماضية.
