EN
كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة مستجدات استئناف محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي ضد قرار إيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه في الأحداث الصادرة بلقاء القمة أمام الزمالك.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى النادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.
مصير استئناف كهربا
وقال المصدر ذاته، إن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي لن تحسم استئناف كهربا ضد عقوبة الإيقاف في أحداث مباراة القمة، إلا بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري يوم 28 مايو الجاري.
وأضاف : لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة لا ترغب فى الوقوع بحرج وذلك في حالة عقد اجتماع فى القريب العاجل وصدور قرار ضد كهربا قبل حسم القضاء الاداري دعوي حل لجنة الانضباط.
واستطرد: لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة ترغب فى الانتظار لصدور قرار حاسم من جانب محكمة القضاء الاداري من أجل انهاء ملف استئناف كهربا ضد عقوبة لقاء القمة.
أشار الي أن قرار محكمة القضاء الإداري يمكن كهربا من استكمال الموسم بدون إيقاف لاسيما وأنه فى حالة صدور حكم ليس فى صالح اللاعب سيكون هناك استئناف من جانب النادي الأهلي لن يتم حسمه حتي نهاية الموسم الجاري.
دعوي حل لجنة الانضباط
كان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
وطالب عثمان، في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.
واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وذكر محمد عثمان، في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.
